غضب فلسطيني من قانون القومية: إسرائيل تكرس الأبرتهايد

نددت شخصيات دينية وسياسية فلسطينية بالداخل المحتل بـ”قانون القومية”، وعدّت أنه من أخطر القوانين التي سنت في العقود الأخيرة، ويؤسس لنظام الأبرتهايد، إذ يتألف من بنود تؤكد التفوق العرقي لليهود، ويجعل التمييز ضد العرب مبررًا وشرعيَّا.

وكانت قد أقرت الهيئة العامة للكنيست، فجر اليوم الخميس، بعد نقاش امتد 12 ساعة، بأغلبية أعضاء الائتلاف الحكومي، قانون أساس القومية الذي ينص على أن “دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي الى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط، والقدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل، واللغة العبرية هي لغة الدولة الرسمية، أما اللغة العربية تفقد مكانتها لغةً رسمية، كما تعمل الدولة تعمل على تشجيع الاستيطان اليهودي”.

– القانون الأخطر:
ورأت القائمة المشتركة، في بيان لها، اليوم الخميس، أن قانون القومية من أخطر القوانين التي سنت في العقود الأخيرة، حيث سيطغى على أي تشريع عادي، وسيؤثر على تفسير القوانين في المحاكم، لأنه يحدّد الهوية الدستورية للنظام، التي تحّدد من هو صاحب السيادة وتعدّ “الشعب اليهودي وحده صاحب السيادة في الدولة وفي البلاد”.

وجاء في البيان أن القائمة المشتركة تعدّ قانون القومية قانونًا كولونياليًّا معاديًا للديمقراطية، عنصريَّ الطابع والمضمون، ويحمل خصائص الأبرتهايد المعروفة.

وقال البيان: “إذا كانت إسرائيل تعرف نفسها حتى الآن كدولة يهودية وديمقراطية، جاء هذا القانون لينسف أي مظهر للديمقراطية ويحسم ما وصف بالتوتر بين الطابع اليهودي والطابع الديمقراطي للدولة بحيث يصبح التعريف وفق القانون الجديد دولة يهودية غير ديمقراطية”.

وأكدت القائمة المشتركة على أن جعل حق تقرير المصير حصريا لليهود، يعني نفي حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ويبرر التفرقة في تحقيق الحقوق بين اليهود والعرب، ويحولها إلى تمييز شرعي على أساس عرقي عنصري، والمساواة، وفق هذا القانون، تنطبق على جميع اليهود في أي مكان، لكونهم يهودا، أما العربي فهو مستثنى، ويصبح التمييز ضده مبررا وشرعيا، وبحسبه يصبح الفلسطينيون غرباء في وطنهم.

وأشار البيان إلى أن البند الخاص بتشجيع الاستيطان اليهودي، يعني عمليًّا منح أولوية للبلدات اليهودية في مجال الخدمات والتطوير وتخصيص الأراضي والإسكان، ويبرر التمييز ضد البلدات العربية، كما أن هذا البند يمنح شرعية للاستيطان على طرفي “الخط الأخضر”.

– الزبارقة: أخطر إصدارات مدرسة “الأبرتهايد الإسرائيلي”
قال النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة: إن إقرار الكنيست “قانون القومية” بالقراءتين الثانية والثالثة، بغالبية 62 عضوا ومعارضة 55 وامتناع عضوين، يعني وضع حجر الأساس في عملية مأسسة نظام الفصل العنصري “الأبرتهايد” في الداخل المحتل”.

وأكد الزبارقة في خطابه أمام الهيئة العامة “للكنيست”، خلال النقاش على القانون، أن “القانون يمهد الطريق أمام إسرائيل لسنّ تشريعات تمييزية متطرفة استعمارية، تلغي الوجود الفلسطيني بالداخل، فالقانون خطر وجودي على مكانتنا كفلسطينيين، إذ يحولنا في واقع الحال إلى رعايا، وليس مواطنين متساوين كما يحرمنا من أي حق لتقرير المصير أو حقوق جماعية شرعية ولا يعترف بنا كأقلية قومية. القانون الفاشي هو نتاج مدرسة الأبرتهايد الإسرائيلي وأحد إصداراتها، ويشكل قوننة رسمية للتمييز العنصري ضد الفلسطينيين في الداخل”.

وأشار إلى أبرز البنود الخطيرة في القانون، وقال: إن “تداعيات القانون تمس كل المجالات، فهو يلغي مكانة اللغة العربية الرسمية بالبلاد ويقصيها ويحولها للغة ذات وضع خاص، ويتيح إقامة بلدات لتشجيع الاستيطان اليهودي ويمنع أبناء الديانات والقوميات الأخرى من السكن في هذه البلدات، ناهيك أنه يؤكد على أن إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي وهو من يقرر مصيره في البلاد، ويشدد على قيم يهودية الدولة مقابل القيم الديمقراطية، ويمنح امتيازات قومية وعنصرية لليهود”.

– غنايم: القانون شرعنة للتمييز والعُنصرية
في خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست خلال تداول ونقاش قانون دولة “القومية اليهودية”، قال النائب عن الحركة الإسلامية في القائمة مسعود غنايم: إن “هذا القانون هو شرعنة للتمييز والعُنصرية وخطوة كبيرة نحو تحويل إسرائيل إلى دولة يهودية نقيّة خالية من العرب، هذا القانون لا يُصادر فقط حقوق المواطن، وإنما أيضا حقوق الإنسان لأنه يمنعني من التعبير عن خُصوصيتي القومية والثقافيّة كعربي فلسطيني ويَحُد من حُريتي ويُصادر حقي كإنسان بالارتباط بأرضي ووطني”.

وأكد أن “نتنياهو واليمين القومي في إسرائيل يشعر أن الديمقراطية الحقيقية وحقوق الإنسان هي تهديد ليهودية الدولة، وهو يؤمن بالديمقراطية الإثنيّة وبالصندقراطية أي ديمقراطية فقط بالمشاركة بالانتخابات دون ضمان حُريات الأقلية أو حُرية التعبير وحقوق الإنسان”.

وقد ألقى النائب مسعود غنايم جزءًا من خطابه باللغة العربية احتجاجًا على المس باللغة العربية لغةً رسمية، وقرأ قصيدة توفيق زياد “هنا باقون”. 

– جبارين: “إسرائيل”حركة تهويدية وكولونيالية
وقال النائب عن الجبهة في القائمة المشتركة، النائب د. يوسف جبارين: إن “التصديق على القانون هي علامة فارقة بمكانة وحقوق المواطنين العرب، الدولة تتصرف حركةً تهويديّة وكولونيالية، التي تواصل تهويد الأرض وسلب حقوق أصحابها الأصليين، إننا نعي جيدًا خطورة هذا القانون، وسنواصل تصدينا لأيّ ممارسات عنصرية تنتج عنه”.

وأضاف جبارين أن “مهمتنا تبقى الحفاظ على وحدتنا الوطنية وعلى جاهزيتنا النضالية الجماهيرية من أجل متابعة مسيرة البقاء والتجذّر بوطننا، بكرامة وبهامات مرفوعة، وبثقة أصحاب الحق”. 

– المطران عطا الله حنا: تكريس لدولة الابرتهايد العنصرية
وقال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس: إن ما يسمى بـ”قانون القومية” يكرس بشكل كلي دولة الأبرتهايد.

وأكد أنه قانون فاشيّ بامتياز، يتجاهل بشكل كلي أن العرب الفلسطينيين أبناء هذه الأرض المقدسة، “هم أصيلون في انتمائهم لهذه الأرض، وليسوا بضاعة أوتي بها من هنا أو هناك، (في إشارة إلى الصهاينة).

وبين أن هذا القانون أماط اللثام عن الوجه الحقيقي لـ”إسرائيل” التي تدعي أنها دولة ديمقراطية، ليأتي ويؤكد للقاصي والداني، بأننا أمام نظام فصل عنصري جديد، وأمام نظام فاشيّ بكل ما تعنيه الكلمة من معاني.

– كمال الخطيب: قانون “خطير جدًّا”
قال رئيس لجنة الحريات في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية الشيخ كمال الخطيب: إن قانون “القومية” الذي أقره الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، “خطير جدا، وستكون له تداعيات على المواطنين العرب”. 

وتابع الخطيب في حديثه لوكالة الأناضول: “كتشريع وقانون هو خطير جدا، خاصة وأنه يأتي في ظل حكومة تشرع كل الأبواب لاستهداف الفلسطينيين في الداخل، ولكن الآن سيكون هذا الاستهداف بقانون”. 

وأضاف الخطيب: “جاء هذا القانون ليؤكد طبيعة الصراع باعتباره صراعا عقائديا ودينيا، فالسياسات الإسرائيلية كانت تعتمد دائما أن الدولة يهودية وتتعامل على هذا الأساس، ولكن تم ذلك من خلال قانون ينص صراحة على أن إسرائيل دولة الشعب اليهودي”. 

وأكمل: “هذا يعني أن العرب باتوا أكثر فأكثر في دائرة الاستهداف والتهميش على كل المستويات”. 

وتابع الشيخ الخطيب: “لذلك أعتقد أن القانون خطير جدا، وستكون له تداعيات واسعة على المواطنين العرب”. 

النائب جبارين: سنشرع بحملة دولية
وقبل ساعات من المصادقة على قانون القومية اليهودية، افتتح النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة) نقاشا لأحزاب المعارضة حول القانون في الهيئة العامة للكنيست، مؤكدًا على خطورة قانون القومية وتنكره لحقوق اصحاب البلاد الاصليين وعلى انه يمثل تشريعًا لحركة تهويدية عنصرية، وانه يغذّي العنصرية ويحرض على الكراهية ضد العرب.

وقال جبارين في خطابه: “عندما أقرأ بنود قانون القوميّة فإني أتذكر فورًا تشريعات الأبارتهايد في جنوب افريقيا وتشريعات الفصل العنصري ضد المواطنين السود في الولايات المتحدة. أنتم في الائتلاف الحكومي لم تتعلموا الدروس من التاريخ، ولم تتعلموا شيئًا من تلك الفترات المُظلمة في التاريخ، بما في ذلك التاريخ اليهودي في اوروبا”

وتطرق جبارين للبنود التمييزية في قانون القوميّة، ففي حديثه عن البند الأول الّذي يقضي بأن “إسرائيل” هي الوطن القومي للشعب اليهودي، قال جبارين: “هذا التعريف الدستوريّ ينتهك الانتماء المدنيّ والقومي للمواطنين الفلسطينيّين انتهاًكا فتاكًا، حيث يتحوّلون إلى مواطني دولة تُصرّح في قاعدتها الدستوريّة الأساسيّة أنّها ليست موطنهم القوميّ، بل وتحوّلهم إلى غرباء في وطنهم”.

وفي تناوله للبند الّذي يقضي بأن دولة “إسرائيل” هي البيت القوميّ للشعب اليهوديّ، وفيها يجسّد حقه بتقرير المصير الحصري استنادًا إلى إرثه الثقافيّ والتاريخيّ، قال جبارين: “لا يعترف القانون بحقّ الفلسطينيين في تقرير المصير، ولا يعترف أنّ هذه البلاد هي موطن شعب آخر. ويشدد القانون تحديدا على الرواية الصهيونية المتعلقة بارتباط الشعب اليهودي بهذه الأرض (فلسطين التاريخية) واعتبارها الوطن التاريخي لليهود”.

وفي حديثه عن البند الّذي يشجع السكن والإستيطان اليهودي في البلدات والاحياء، قال جبارين في خطابه: “هذا البند سيرسخ ويشرعن سياسات الفصل العنصرية في اسرائيل بكل ما يتعلق بالتخطيط والبناء، الأمر الّذي سيعمق من سياسات التمييز والاقصاء بين المواطنين اليهود والمواطنين العرب في احدى اهم مجالات الحياة، وهي الأرض والمسكن، وبذلك فالقانون يبعث برسالة تغذي الكراهية ضد العرب وكونهم غير مرغوب بهم”.

وأما عن المس الواضح في اللغة العربية ومكانتها قال جبارين: “العربية هي مكوّن أساسي من الثقافة، الموروث والهوية للأقلية العربية الفلسطينية. ومن حيث الممارسة وعلى أرض الواقع، لطالما كانت تمتلك اللغة العربية مكانة أقل من اللغة العبرية في الخارطة اللغوية في اسرائيل، ويأتي هذا الإنتقاص الدستوري من هذا الحق الثقافي والجماعي ليشكل تصعيدًا خطيرًا ويحمل في طياته مخاطر عديدة، ويتنكر لحقوق الاقلية العربية ولهويتها، ويخرق المعايير الدولية لحماية الاقليات القومية واللغوية”. وأكد جبارين ان العربية هي لغة وسمية منذ حوالي 96 عاما، وبدل من احترامها وتقويتها تسعى الحكومة الى طمسها وطمس هوية الناطقين بها.

وقال جبارين ان “المصادقة على القانون هي علامة فارقة بمكانة وحقوق المواطنين العرب. الدولة تتصرف كحركة تهويديّة وكولونيالية، التي تواصل تهويد الأرض وسلب حقوق اصحابها الاصليين. اننا نعي جيدًا خطورة هذا القانون، وسنواصل تصدينا لايّ ممارسات عنصرية تنتج عنه.”

وفي رسالة منه للمجتمع العربي، قال جبارين: “مهمتنا تبقى الحفاظ على وحدتنا الوطنية وعلى جاهزيتنا النضالية الجماهيرية من اجل متابعة مسيرة البقاء والتجذّر بوطننا، بكرامة وبهامات مرفوعة، وبثقة اصحاب الحق.”

واكّد جبارين، رئيس لجنة العلاقات الدولية بالقائمة المشتركة، انه يبادر الى اتصالات دولية لمواصلة طرح