إطلاق الحملة الوطنية لرفض قرصنة الاحتلال لأموال الأسرى والشهداء

انطلقت -اليوم الثلاثاء- في مدينة رام الله وسط الضفة المحتلة، “الحملة الوطنية” لرفض قرصنة وسرقة أموال ومخصصات الأسرى وأهالي الشهداء والجرحى الفلسطينيين من العائدات الضريبية من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وشارك عشرات الفلسطينيين، بحضور رسمي وشعبي، في مدينة رام الله، اليوم، في مسيرة جماهيرية لإطلاق الحملة الوطنية، ورفضًا لما يسمى بـ”صفقة القرن”.

وردد المشاركون هتافات غاضبة ومندّدة بجرائم الاحتلال تدعم صمود الأسرى في سجون الاحتلال، وفق “قدس برس”.

null
بدوره، أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، عن إطلاق الحملة، مبينًا أنها تستهدف للتصدي لقرار الاحتلال قرصنة وسرقة أموال الأسرى والشهداء والجرحى.

ونبّه قراقع -في كلمة له خلال الفعالية- إلى أن الحملة ستمتد لتشمل باقي محافظات ومدن الوطن، وعواصم ومدنًا دولية، بهدف إسقاط القرار.

وقال: إن الأسرى يتعرضون لعدوان إسرائيلي شامل، مؤكدًا أن “شعبنا لن يثنيه شيء عن الوقوف إلى جانب من ضحوا في سبيل القضية الفلسطينية”.

وطالب العالم والمؤسسات الحقوقية والدولية والإنسانية بتحمل مسؤولياتهم تجاه “هذه الجريمة” الممارسة بحق الشعب الفلسطيني، واتخاذ قرار وآليات ضد الاحتلال المستهتر بالقوانين الدولية.

null

بدوره قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس: إن التشريعات العنصرية التي تقرها حكومة الاحتلال المتطرفة، تهدف لضرب روح المقاومة لدى أبناء الشعب الفلسطيني.

ودعا فارس لـ”تبني استراتيجية كفاحية من الحركة الوطنية، للتصدي لكل ما يحاك ضد شعبنا”، مطالبًا الأسرى المحررين وأهالي الأسرى والشهداء والجرحى بالمشاركة والدفاع والتصدي لكل المؤامرات التي يشرعها الاحتلال ضدهم.

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، أمين شومان، أن يوم الثلاثاء المقبل “هو يوم غضب شعبي، تتبعه سلسلة فعاليات في جميع المحافظات”.

ودعا مقرر الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، حلمي الأعرج، إلى ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية والتكاتف للرد على جرائم الاحتلال وقوانينه العنصرية.

وأشار إلى أن الإدارة الأميركية التي تدعم الاحتلال، وتتحدث عن صفقات مشبوهة هدفها تقويض القضية الفلسطينية وحق العودة، كل ذلك سيفشل أمام رفض شعبنا وتحديه.

null
و”صفقة القرن”؛ هي خطة تعمل عليها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لـ”معالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي”، عبر إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات، بما فيها وضع مدينة القدس بشطرها الشرقي، تمهيدًا لقيام تحالف إقليمي تشارك فيه دول عربية و”إسرائيل”، لمواجهة الرافضين لسياسات واشنطن وتل أبيب.

وقد صدّق الـ “كنيست” الإسرائيلي، بشكل نهائي، في 2 يوليو الماضي، على مشروع قانون يسمح باقتطاع جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية، بالقيمة نفسها التي تدفعها السلطة الفلسطينية لذوي الشهداء والأسرى في سجون “إسرائيل”.

وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، الذي وقعه الاحتلال مع منظمة التحرير الفلسطينية في 1994، تجبي الحكومة الإسرائيلية 200 مليون دولار شهريا عائدات ضرائب مستحقة على بضائع ترد إلى المناطق الفلسطينية عبر “إسرائيل”، وتحوّلها شهريًّا إلى الموازنة الفلسطينية.

ويتيح القانون الإسرائيلي الجديد، خصم مخصصات الأسرى والشهداء الفلسطينيين من الأموال المنقولة إلى السلطة الفلسطينية.