سكان كفر قاسم يطالبون بكشف الملفات السرية لمجزرة الـ 56

ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية أن أقارب ضحايا مجزرة كفر قاسم، حضروا، أمس، إلى محكمة الاستئناف العسكرية في “تل أبيب”، مطالبين بالكشف عن الوثائق السرية المتعلقة بالمجزرة والتي يعترض الجيش على نشرها. وقال أحدهم، ويدعى محمد فريج، والذي كان في الثالثة من عمره عندما قتل والده: “لم أعرف والدي، أريد أن أعرف لماذا قُتل وما الذي فعله”.

وأضاف يوسف عيسى، الذي أصيب والده وعمه في المجزرة،: “إن نشر الوثائق ينطوي على أهمية بالنسبة للشعب اليهودي، فنحن العرب نعرف الحقيقة”. وقال مواطن آخر من سكان القرية، وهو أحد أفراد عائلة صرصور، الذي قُتل والده في المجزرة: “لكل دولة خطاياها، ولكن فقط إذا تم الكشف عن الحقيقة فلن تتكرر هذه الخطايا”.

وقد ارتكبت شرطة حرس الحدود المجزرة في اليوم الأول من حملة سيناء عام 1956، وقُتل فيها حوالي 50 مواطنًا من سكان القرية، وعلى الرغم من مرور 62 سنة على المجزرة، لا تزال “الدولة” تخفي عن الجمهور وثائق هذه القضية.

ومنذ عام ونصف العام، ينظر رئيس محكمة الاستئناف العسكرية، الجنرال دورون فايلس، في قضية غير عادية، تتمحور حول طلب المؤرخ آدم راز مراجعة الملفات السرية المتعلقة بالقضية. وتوجه راز إلى المحكمة بعد أن رفض أرشيف الجيش السماح له بمراجعة المواد.

يشار إلى أن الوثائق التي يرغب راز في التحقيق فيها هي البروتوكولات والنتائج التي تم تقديمها خلال محاكمة مرتكبي المجزرة عام 1957، والتي تم فيها دمغ مصطلح “الأمر غير القانوني الفاضح”. وقال راز لصحيفة “هآرتس”: “لقد أجريت فحصًا أوليًا للوثائق التاريخية، وفهمت أن المواد الأكثر حساسية لا تزال تخضع للسرية، لذا فعلت ما يفترض أن يفعله المؤرخ الجيد – تقدمت بطلب لكشف المواد”.

والشاغل الرئيسي لراز وسكان كفر قاسم هو كشف تقرير سري يوثق “عملية الخلد”، وهي خطة سياسية لطرد سكان المثلث إلى الأردن. ويقتنع سكان كفر قاسم بأن هذه الخطة كانت الخلفية للمجزرة التي ارتكبت بحق القرويين، وأن الهدف منها كان تخويفهم وتسريع هروبهم من “إسرائيل”.

وخلال النقاشات التي جرت في الأشهر القليلة الماضية، وراء أبواب مغلقة، استمعت المحكمة إلى ممثلي العديد من الهيئات الحكومية، بما في ذلك وزارة الخارجية والرقابة وأرشيف الدولة والجيش “الإسرائيلي”. وتعارض النيابة العسكرية نشر الوثائق السرية. وسلمت حججها كاملة إلى المحكمة بشكل سري، ولذلك يمنع نشرها، لكن الحجة الأساسية تقول إنه “في هذا الوقت، فإن أي إفشاء إضافي للبروتوكولات من جلسات محاكمة كفر قاسم، بخلاف تلك المتاحة بالفعل للاطلاع العام، سيضر بأمن الدولة، وعلاقاتها الخارجية، وفي حالات معينة، بخصوصيات أو سلامة شخص، على مستوى من اليقين لا يسمح من الناحية القانونية، بنشر الوثائق”.