العفو الدولية تشيد بجهود إيرلندا لحظر التعامل مع بضائع المستوطنات

رحبت منظمة العفو الدولية بالجهود التشريعية في أيرلندا لحظر بعض الأنشطة الاقتصادية مع المستوطنات غير القانونية في الأراضي التي تعدّ محتلة بموجب القانون الدولي، مثل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت المنظمة في بيانٍ، الخميس: إن الأنشطة التجارية في أو مع المستوطنات غير القانونية، مثل التجارة في السلع والخدمات الاستيطانية، تساهم في اقتصاد هذه المستوطنات، “وتؤدي بالتالي إلى ترسيخها ونموها وتوسعها”.

وتابعت: “الدول التي تشجع أو تسمح بهذه الأنشطة تمنح على الأقل ضمنيًّا الاعتراف بوضع غير قانوني، وتساعد في الحفاظ عليه، وبالتالي تعمل ضد التزاماتها الدولية بعدم الاعتراف بأنها قانونية، وليس للمساعدة في إبقاء وضع غير قانوني (إنشاء المستوطنات من سلطة محتلة في الأرض المحتلة)”.

ودعت منظمة العفو الدولية الدول إلى حظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحظر الشركات التي يقع مقرها في أراضيها من العمل في المستوطنات الإسرائيلية، أو الاتجار في سلع وخدمات المستوطنات الإسرائيلية.

وقالت: “يشكل مشروع قانون مراقبة النشاط الاقتصادي (الأراضي المحتلة) لعام 2018 خطوة مهمّة تجاه امتثال أيرلندا بالتزاماتها الدولية بعدم الاعتراف وعدم المساعدة في إقرار وضع غير قانوني بموجب القانون الدولي، والتزامها بضمان احترام اتفاقيات جنيف”.

وكان مجلس الشيوخ الإيرلندي صوّت، أمس الأربعاء بغالبية 25 صوتا مقابل 20، على مشروع قانون يحظر استيراد السلع المنتجة في أراض محتلة، منها المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

ومن المقرر مراجعة مشروع القرار من لجنة برلمانية قبل عرضه على مجلس النواب للموافقة عليه.