لماذا يتحفظ الرئيس الإسرائيلي على قانون القومية؟

أبدى الرئيس “الإسرائيلي” رؤوبين ريفلين، تحفظه على مشروع قانون “القومية”، داعيا إلى إجراء تعديلات على بعض بنوده، وسوَّغ موقفه هذا خشية من أن يتم توظيف القانون واستعماله ضد الشعب اليهودي حول أنحاء العالم، على حد قوله.

وفي خطوة استثنائية توجه ريفلين إلى أعضاء اللجنة الوزارية “الإسرائيلية” للتشريع وطالبهم إجراء تعديلات على بعض البنود، خاصة البند الذي يدعو إلى إقامة تجمعات سكنية لليهود فقط، وعدم التصويت على مشروع القانون بصيغته المقترحة، بحسب موقع (عرب 48).

كما دعا اللجنة التي ستجتمع، اليوم الثلاثاء، للمصادقة على مشروع القانون وتحضيره للتصويت بالكنيست بالأسبوع المقبل، إلى إعادة النظر في البند الذي يدعو لبناء وإنشاء التجمعات السكنية لليهود فقط، متسائلا في توجهه للوزراء “هل هذا هو معنى الرؤية الصهيونية؟”.

وجاء في الرسالة التي بعث بها ريفلين للوزراء أعضاء لجنة التشريع: “أخشى أن الأسلوب الشامل والواسع الذي صيغ به بند بناء التجمعات السكنية لليهود فقط دون موازنات، يمكن أن يضر بالشعب اليهودي واليهود حول العالم ودولة إسرائيل، ويمكن أن تستخدم حتى كأسلحة من جانب أعدائنا”.

وتابع ريفلين رسالته بالقول: “أود أيضا أن نحول نظرنا إلى المجتمع الإسرائيلي، هل باسم الرؤية الصهيونية نحن مستعدون لتقديم يد العون للتمييز وإقصاء رجل أو امرأة على خلفيتهم؟”.

وفي كتابه للوزراء أعضاء لجنة التشريع، قارن ريفلين بين قانون “القومية” وقانون “لجان القبول” الذي شُرع في عام 2011، وكتب أنه في المقابل، ينص القسم المقترح على أنه من الممكن رفض قبول مرشح لأي سبب، بما في ذلك لأسباب تتعلق بالدين والجنسية، وأضاف “أطلب منكم مرة أخرى إعادة النظر في مضامين وانعكاسات النص المقترح”.

يشار إلى أن التعديلات التي أجرتها اللجنة الحكومية الخاصة لمشروع قانون “القومية” الذي سيعرض بالأسبوع المقبل على الكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، تنص على تكريس لليهودية مع تغييب وإقصاء تام للغة العربية التي سيتم تحديد مكانتها من خلال تشريع قانون آخر، على أن تكون العبرية اللغة الرسمية الوحيدة في الدولة.

ويتضمن مشروع القانون بندا يسمح بإقامة بلدات لليهود فقط، ومنع غير اليهود من السكن فيها، حيث تم وعلى الرغم من معارضة بعض الأحزاب الإبقاء على البند (7ب)، الذي يسمح بإقامة مستوطنات وبلدات لليهود فقط، وأبقي على هذا الشرط رغم المخاوف من المعارضة التي يبديها المستشار القضائي للحكومة وأحزاب “الحريديم”.