نتنياهو يطلب مهلة لإقرار قانون التجنيد

طلب رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو، من ما يسمى المحكمة العليا، تمديد مهلة إقرار قانون التجنيد المثير للجدل، حسبما ذكرت “القناة الثانية”، العبرية، ليلة الأحد.

وترفض الأحزاب الدينية، المشاركة في الائتلاف الحكومي، بالصيغة الجديدة للقانون، رغم تخفيفه العقوبات على المتدينين رافضي الخدمة العسكرية الإلزامية.

وحذر نتنياهو، أنه إن لم تستجب المحكمة لطلبه، فقد تذهب “إسرائيل” إلى انتخابات مبكرة، في كانون الثاني 2019.

وفرضت محكمة العدل العليا، على الحكومة، مدة محددة لإقرار قانون التجنيد، تنقضي في أيلول 2018.

ويتمتع المتدينون اليهود، الذين يتفرغون لدراسة التوراة، بإعفاء من الخدمة العسكرية، بدعوى أن دراسة التوراة لا تقل أهمية عن حماية “إسرائيل”.

وأُقر القانون بالقراءة الأولى، مطلع تموز الحالي، رغم غياب أعضاء من الكنيست (البرلمان) من حزب “يهدوت هتوراه” المشارك في الائتلاف الحكومي عن الجلسة، وبتأييد حزب “هناك مستقبل” المعارض، بقيادة يائير لبيد، الذي يسعى لفرض الخدمة العسكرية على المتدينين وعدم استثنائهم منها.

ولا يضمن نتنياهو، إقرار القانون بقراءتيه الثانية والثالثة، وقد يتسبب المتدينون بانهيار الائتلاف الحكومي في حالة إصرارهم على موقفهم بضرورة إعفائهم من الخدمة العسكرية بشكل تام.

ويسعى وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، إلى فرض الخدمة العسكرية على المتدينين، وتتفق معه الأحزاب العلمانية، مثل حزب “هناك مستقبل” المعارض.

ويقر الكنيست، مشاريع القوانين بعد التصويت عليها ثلاث مرات، وتصبح نافذة بعد القراءة الثالثة.