قانون القومية.. إقصاء رسمي للغة العربية وتكريس للعنصرية

تواصل “إسرائيل” مخططاتها التهويدية عبر سلسلة تشريعات يتم إقرارها عبر “الكنيست” لإلغاء الهوية الإسلامية والعربية، وتكريس العنصرية ضد المواطنين الفلسطينيين، وآخرها مشروع قانون ما يطلق عليه “قانون القومية”.

وكشفت التعديلات التي أجرتها اللجنة الحكومية الخاصة بالمشروع الذي سيتم عرضه الأسبوع المقبل على الكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، عن إقصاء تام للغة العربية وتكريس اليهودية.

ويشطب القانون الاعتراف باللغة العربية لغة رسمية على أن يتم إدراج استعمالها ضمن تشريع قانون خاص باللغة العربية، ومنح اللغة العبرية مكانة عليا بزعم أنها اللغة الرسمية الوحيدة.

ويتضمن مشروع القانون أيضا جعل المحكمة العليا تفضل الطابع اليهودي للدولة على القيم الديمقراطية عندما يحصل تناقض بينهما.

وأشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إلى أن المصادقة على التعديلات المقترحة بحاجة إلى دعم 61 من أعضاء الكنيست.

ويشمل المشروع أيضا إشكاليات أخرى بينها تعريف “إسرائيل” كدولة يهودية بالأساس، وتفضيل ذلك على النظام الديمقراطي، بالقول إنها “دولة يهودية وديمقراطية”، كما تنص مسودة مشروع القانون هذا على أن تقرير المصير في فلسطين التاريخية هو حق لليهود فقط.

والقانون يتضمن أيضا بندا يسمح بإقامة بلدات لليهود فقط، ومنع غير اليهود من السكن فيها، حيث تم وعلى الرغم من معارضة بعض الأحزاب الإبقاء على البند (7ب)، الذي يسمح بإقامة مستوطنات وبلدات لليهود فقط، وأبقي على هذا الشرط رغم المخاوف من المعارضة التي يبديها المستشار القضائي للحكومة وأحزاب “الحريديم”.

يذكر أن القانون الذي قدمه عضو الكنيست “آفي ديختر” مع مجموعة من أعضاء الكنيست، يرسخ “إسرائيل” كيانا قوميا لشعب يهودي، وتثبيت الرموز اليهودية والصهيونية للدولة، على أن تكون القدس عاصمة لـ”إسرائيل”، مع الإبقاء على اللغة العبرية لغة رسمية وحيدة، وإقصاء اللغة العربية.