الاحتلال يفرض حكما بالسجن 8 أعوام على ناشط حقوقي

أصدرت محكمة الاحتلال المركزية في بئر السبع، اليوم الأحد، حكمًا بحق الأسير والناشط الحقوقي فراس عمري، من الداخل الفلسطيني المحتل، بالسجن الفعلي لمدة 8 أعوام.

والعمري أسير محرر، من قرية “صندلة” شمال فلسطين المحتلة عام 1948، اعتقل بتاريخ 22 آذار/مارس 2017.

شغل العمري منصب مدير مؤسسة “يوسف الصديق” التي تعنى بالأسرى المحررين، ويُعد من أبرز القيادات الشابّة في الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، بزعامة الشيخ رائد صلاح، المحظورة من سلطات الاحتلال.

وقدمت النيابة العامة الإسرائيلية، في حينه، لائحة اتهام ضد ناشطين في الحركة الإسلامية (الشمالية)، هما فراس عمري، ومحمود لويسي، بتهمة “ارتكاب مخالفات ضد أمن الدولة تشمل التخطيط لتقديم المساعدة للعدو في زمن الحرب، ونشر وتأييد منظمة وحركة محظورة”.

وجاء في لائحة الاتهام أنه “في كانون الثاني/ يناير 2015، أعلن وزير الأمن بأن الحركة الإسلامية الشمالية هي حركة محظورة قانونيا بحسب قوانين الطوارئ منذ عام 1945”.

وزعمت النيابة العامة أنّه “في أعقاب استياء المتهمين من قرار إخراج الحركة الإسلامية الشمالية عن القانون، قرر العمري وآخرون تنفيذ عملية في إسرائيل، تكون موجهة ضد جنود الجيش الإسرائيلي في محطة حافلات أو معسكر للجيش عن طريق إطلاق نار على الجنود ودهس وطعن”..

وكان جهاز المخابرات الإسرائيلي “شاباك”، زعم في حينه، أن “الشاباك ووحدة التحقيقات الدولية التابعة للشرطة الإسرائيلية اعتقل ستة ناشطين من الحركة الإسلامية- الجناح الشمالي، في نهاية آذار/ مارس وأوائل نيسان/ أبريل 2017”.

وقالت لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة في بيان أصدرته بعد اعتقال عمري: إن “اعتقال عمري، يندرج في إطار الملاحقات السياسية التي تقوم بها المؤسسة الإسرائيلية تجاه عدد من قيادات الداخل الفلسطيني والناشطين”.