منظمات حقوقية تندد بتصدير فرنسا أسلحة للسعودية والإمارات

نددت منظمات حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية، أمس الأربعاء بمواصلة فرنسا تصدير الأسلحة إلى السعودية والإمارات المتهمتين بانتهاك القانون الإنساني في اليمن، وذلك بعد نشر التقرير الخاص بمبيعات المعدات العسكرية لعام 2017.
     
ويؤكد التقرير الذي قدمته الأربعاء وزيرة الجيوش فلورانس بارلي في البرلمان الفرنسي أن منطقتي الشرق الأوسط والأدنى مثلتا العام الماضي نحو 60% من طلبيات الأسلحة الفرنسية، أي 4.5 من أصل ثمانية مليارات دولار.
          
وسلمت باريس للسعودية وحدها معدات عسكرية عام 2017 تبلغ قيمتها أكثر من 1.5 مليار دولار، أي “أكثر بكثير من عامي 2015 و2016”.
     
وقال إيميريك إلوين من منظمة العفو الدولية، في بيان مشترك مع منظمة “أكات” غير الحكومية و”مرصد التسلح” أن الرياض أصبحت “الزبون الثاني لفرنسا من حيث التسليح عام 2017، رغم انتهاكات للقانون الإنساني يرتكبها التحالف في النزاع اليمني”.     
     
من جهته، قال طوني فورتن من مرصد التسلح إن “الإمارات والسعودية ومصر المشاركة في هذا النزاع تعدّ من أبرز زبائننا، وهذا انتهاك واضح لمعاهدة تجارة الأسلحة والموقف المشترك للاتحاد الأوروبي لجهة حظر عمليات التسليم إلى دول متهمة بارتكاب جرائم حرب”.
     
بدورها، قالت هيلين ليجيه من منظمة “أكات” إن التقرير المقدم للبرلمان “ممارسة جديدة لانعدام الشفافية”، مشيرة إلى أنه “لا يوفر معلومات تسمح للبرلمانيين بممارسة الرقابة على تصدير المواد العسكرية”.
     
لكن التقرير ينقل عن وزيرة الجيوش قولها إن “هذه الصادرات تندرج في إطار قانوني صارم للغاية و”احترام كلي للمعاهدات والالتزامات الدولية”.

وتتوقع فرنسا في عام 2018 طلبيات تصدير للسلاح بقيمة “أعلى بكثير” من عام 2017، بحسب مصادر حكومية.
        
يشار إلى أن اليمن يشهد منذ 2014 حربا بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكري في مارس/آذار 2015 دعما للحكومة المعترف بها دوليا بعدما تمكن الحوثيون والموالون للرئيس الراحل علي عبد الله صالح من السيطرة على مناطق واسعة من البلاد بينها العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة.
     
وأدى النزاع منذ التدخل السعودي إلى مقتل نحو عشرة آلاف شخص في ظل أزمة إنسانية تعدّها الأمم المتحدة الأسوأ حاليا في العالم.