هيومان رايتس: إسرائيل ترتكب جرائم حرب ويجب محاكمتها

أصدرت منظمة “هيومان رايتس ووتش” تقريراً أشارت فيه إلى أن عمليات القتل في غزة مستمرة دون هوادة، فيما يزداد الاستيطان “الإسرائيلي” باضطراد مما يجعل الحاجة للمساءلة الدولية في هذه الجرائم أمرا ملحاً.

وقالت المنظمة في تقريرها: “منذ آذار، قتلت القوات “الإسرائيلية” 124 فلسطينيا شاركوا بمسيرات العودة في غزة وأصابت أكثر من 4 آلاف شخص بالذخيرة الحية، كما يبدو أن مسؤولين “إسرائيليين” كبار قد وافقوا على أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين الذين لا يشكلون خطراً وشيكاً على الحياة، وهي أعمال قد تصل إلى حد جرائم الحرب”.

وأكدت المنظمة أنه ينبغي أن تحدد لجنة التحقيق المعنية، المسؤولين “الإسرائيليين” الذين يقرّون لوائح إطلاق النار المفتوحة التي تنتهك المعايير الدولية.

وحذرت المنظمة من أن “السلطات “الإسرائيلية” وافقت على بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات بالضفة الغربية، كما وافقت المحكمة العليا “الإسرائيلية” في شهر أيار الماضي على خطة الحكومة لهدم المساكن البدوية في الخان الأحمر بهدف التوسع الاستيطاني، مبينة أن نقل المدنيين إلى الأراضي المحتلة والنقل القسري للأشخاص المحميين في الأراضي المحتلة هي جرائم حرب.

وعبرت المنظمة في بيانها عن قلقها بشأن استمرار السلطات “الإسرائيلية” في التضييق على مساحة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينيين و”الإسرائيليين” والدوليين، حيث أنه في شهر أيار الماضي، ألغت “إسرائيل” تصريح العمل لمدير منظمة هيومان رايتس ووتش في فلسطين و”إسرائيل” وأمرته بالمغادرة.

وأشارت إلى أن المسؤول وهو أميركي من أصول عربية اسمه عمر شاكر، سجل طعنا في الأمر لدى السلطات “الإسرائيلية”، وأن هذا الأمر يخضع للمراجعة حاليًا في المحاكم “الإسرائيلية”، مطالبة بضرورة استمرار عمل المنظمة بدون قيود.