خبراء: استهداف الأونروا محاولة لتصفية قضية اللاجئين

نظمت لجنة العودة وشؤون اللاجئين في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، أمس الجمعة (29-6)، ندوة بعنوان “تطورات قضية اللاجئين في ضوء التوجه لحل القضية الفلسطينية”، حضرها نخبة من المختصين والباحثين في قضايا اللاجئين، لبحث آخر تطورات قضية اللاجئين في ضوء التطورات الأخيرة التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية وآخرها ما يسمى بصفقة القرن.

شارك في الندوة، د. سلمان أبو ستة رئيس الهيئة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، و أ. ماجد الزير نائب رئيس الهيئة العامة ورئيس مؤتمر فلسطينيي أوروبا، وأ.علي هويدي رئيس لجنة الأونروا في المؤتمر، وأ.طارق حمود المدير التنفيذي لمركز العودة الفلسطيني (مقره لندن) ، ود. صبري سميرة الأكاديمي الفلسطيني، وأدار الندوة أ.إبراهيم العلي الباحث في شؤون اللاجئين. 

حق العودة

وتحدثت الأستاذة علا عابد، رئيسة لجنة العودة وشؤون اللاجئين الفلسطينيين في المؤتمر الشعبي، في تقديمها للندوة عن أهداف ورؤية اللجنة، وتركيزها على إبراز قضية العودة باعتبارها قضية حقوقية ووطنية وإنسانية، وتمثل عمود أساس القضية الفلسطينية.

من ناحيته قدم د. سلمان أبو ستة شرحا حول تطورات قضية اللاجئين منذ بداية الانتداب البريطاني لفلسطين وتطور الحركة الصهيونية في فلسطين تحت الانتداب وبعده، والآلية التي انتهجتها الحركة الصهيونية لاحتلال القرى الفلسطينية، وتهجير سكانها الأصليين. 

ولخص أبو ستة بدايات نشوء الجمعيات والمنظمات الفلسطينية المدافعة عن حقوق اللاجئين والناطقة باسمهم، والعمل السياسي الذي مارسه الغرب ضد اللاجئين الفلسطينيين في خمسينيات القرن الماضي، وتحدث عن أول تقرير لمحاولة التخلص من اللاجئين الفلسطينيين في البلاد العربية خلافا للقانون الدولي، وإجبار الفلسطينيين على القبول بالنكبة من خلال مغريات اقتصادية وتوطين في دول أخرى، وما جرى على امتداد السنين من إطلاق لما يقارب خمسين مشروعا خاصا بفلسطين كلها بالنهاية تهدف للتخلص من حق العودة وتصفية قضية اللاجئين.

وأكد أبو ستة المؤرخ المختص بشؤون اللاجئين، أن النكبة هي عملية مستمرة بغرض وهدف وتاريخ وهي أكبر حدث جرى لفلسطين منذ خمسة آلاف عام، مشيرا إلى أن القرار 194 مر بمراحل كثيرة، وهو أقل حدة بكثير من القرارات التي صيغت وسبقته.

وأشار إلى أن واحدة من أكبر خطايا أوسلو هي إلغاء اعتبار الصهيونية نوع من العنصرية، وكان قد صدر قرار بذلك في العام 1974 بأن الصهيونية نوع من العنصرية، وأوسلو ألغت هذا القرار.

وحول إمكانية العمل الجاد في قضية اللاجئين، قال: “نحن نستطيع أن نعمل الكثير. يجب أن تكون مخيماتنا هي القوة القاهرة الموجودة دائما من خلال تعليم أولادنا عن وطنهم، ويجب إعادة علاقاتنا مع الدول الآسيوية والإفريقية لأن هؤلاء دعمنا وعضدنا في الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وأضاف: “فكرة المقاومة في غزة يجب أن تبقى قائمة سواء أعجبنا القائم عليها أم لا؛ لأنها اليد الوحيدة الباقية المرفوعة في وجه الاحتلال، وإذا نجح الاحتلال بالقضاء عليها ولو نظريا، ستنتهي فكرة المقاومة في فلسطين”.

العمود الفقري

بدوره أشار ماجد الزير رئيس مؤتمر فلسطينيي أوروبا إلى أهمية قضية اللاجئين باعتبارها العمود الفقري الأساسي للقضية الفلسطينية، وهي الحق الأساس الذي تبنى عليه الحقوق الأخرى.

ولفت إلى الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الشعب الفلسطيني في أرجاء العالم، وإمكانية استخدام وسائل التواصل الاجتماعية والتكنولوجيا الجديدة في خدمة القضية.

من ناحيته طرح د. صبري سميرة، أستاذ العلوم السياسية والسياسات العامة بجامعة العلوم التطبيقية في الأردن، في بداية مداخلته عدة تساؤلات، منها: هل يمكن للاجئين العودة دون سماح من يملك القوة، هل يمكن لـ”إسرائيل” أن تهجر لاجئين جدد، إذا توقفت الأونروا هل سينتهي حق العودة..؟

ونبّه إلى أن حق العودة هو حق “مؤصل لا ينتهي إلا بالعودة إلى الوطن، وما دمنا نتبناه فلن يضيع هذا الحق، وبالتالي دورنا أن نكون أقوياء فردا وتجمعا وكيانا”.. “لدينا فرص كبيرة من خلال وجودنا في شتى مناحي العالم، وباستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، ودولة الاحتلال تخشى من كل صوت وكلمة تنادي بالحق الفلسطيني”.

وقال: “لا يجب أن نستند على حكوماتنا العربية. الأمل في الشعوب وشعبنا الفلسطيني في المقدمة وهذا هو الحل الواقعي، مسيرة العودة اليوم هي أكبر مثال على قوة الحق وقضه لمضاجع العدو، علينا أن نتبنى الالاف من شبابنا ونرسلهم لأفضل الجامعات والتخصصات هؤلاء سيقدموا خدمة كبيرة لمشروعنا الوطني”.

من جانبه تحدث علي هويدي في مداخلته عن أهمية وكالة الأونروا مؤكدا أنه ليس من صالحنا انتقال قضية اللاجئين من إشراف الأونروا وانتقال خدماتها إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وذكر أن استهداف وكالة الأونروا هو استهداف لقضية اللاجئين وحقهم في العودة.

وأشار هويدي، المدير العام لهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، إلى أن الأمم المتحدة تتعامل بازدواجية في قضية اللاجئين، حيث استطاعت الضغط لإعادة عشرة مليون لاجئ حول العالم إلى موطنهم الأصلي خلال العشر سنوات الماضية إلا أنها عجزت عن إعادة لاجئين آخرين.