هويدي: مخاطر إنهاء أونروا كبيرة ونعول على دور تركي وقطري

أعرب رئيس الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين عن أملهم في أن يشكل توكيل تركيا وقطر بمناصب مهمة وحيوية في الأمم المتحدة، بارقة أمل لاستمرار عمل “أونروا” المهددة بالتصفية وتقليص خدماتها بقرار سياسي من الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح هويدي في حوارٍ خاص مع “المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ المخاوف ومكامن الخطر حقيقية وكبيرة في إمكانية أن تذهب “أونروا” إلى تقليص خدماتها الحيوية إلى حدودٍ غير مسبوقة، مشدداً على أنّ ذلك يستدعي دبلوماسية فلسطينية عربية لمواجهة هذه المخاطر.

وأكّد أنّ خطراً حقيقياً يتهدد أكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني منتشرين في مناطق عمل “أونروا”، سيتأثرون بشكلٍ كبير بتقليص خدمات أونروا التي تهددها أزمة مالية كبيرة.

وفيما يلي نصّ الحوار:

-كيف تابعتم مؤتمرات دعم أونروا مؤخراً، وهل نتائجها تبعث على القلق بشكلٍ فعلي؟

نتائج مؤتمر نيويورك الأخير جاءت بكل أسف مخيبة للآمال ومخزية على اعتبار أنّ جمع مبلغ 250 مليون دولار زهيد، وكان بالإمكان جمعه بكل بساطة لو توفرت الإرادة السياسية للمجتمعين.

فالدول المجتمعة عددها أكثر من 70 دولة، بالإضافة لمؤسسات أممية، لذا فإنّ من المعيب أن يتم جمع 50 مليون دولار فقط، يمثل خُمس المبلغ المطلوب لسداد عجز أونروا.

-هل تعتقدون أن سبباً سياسياً وراء هذه الأزمة، وفي أي إطارٍ يأتي؟

بالطبع، فكل مؤتمر يأتي يكون دليلا قاطعا على أنّها أزمة ليست إنسانية وإنما سياسية بامتياز، والدول التي شاركت في مؤتمر نيويورك هي نفسها التي شاركت بمؤتمر روما في 15 مارس/آذار، والذي كان هدفه سد عجز أونروا الذي يقدر بـ 446 مليون دولار، جمعت منه 100 مليون دولار، والآن عندما تبرعوا بـ50 مليون دولار هذا يعطي مؤشر أن الأزمة سياسية أكثر من أي وقت مضى.

-لكن ما حجم التقليص في الخدمات الذي تتوقعونه؟

تصريحات المفوض العام لـ”أونروا”، واضحة وتشير للمخاوف التي طرحناها سابقاً، وقال إنّ العام الدراسي سيكون مهددا بالإغلاق، وقال ليس لدينا تأكيدات أننا سنفتح العام الدراسي القادم، لأنه ليس لدينا مبالغ كافية. وكما تحدث رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن أونروا بحاجة لـ200 مليون دولار وإلا ستواجه إجراءات تقشفية كبير.

أعتقد أنّ الهدف الاستراتيجي مما يحدث هو استهداف قضية اللاجئين وحق العودة وتصفيتها في سياق ما يسمى بصفقة القرن بعد استهداف قضية القدس، والآن جاء الدور على قضية اللاجئين وحق العودة من خلال استهداف أونروا.

-ما دام أنّ هذا القرار سياسي معروف، لماذا لم يتم التنبه له مبكراً؟

أعتقد أنّ دبلوماسية الكيان الإسرائيلي والإدارة الأمريكية نشطت من بداية العام الجاري، وقد حذرنا في ذلك الوقت أن هناك دبلوماسية للضغط على الدول المانحة، وذكرنا في حينه أن نائبة وزيرة خارجية الاحتلال عندما زارت الولايات المتحدة على رأس وفد من الكيان، والتقت بالسيناتور الأمريكي وجهت عقب الزيارة رسالة لسفراء دولة الكيان وأخبرتهم أن دبلوماسية الاحتلال سترتكز على مسألتين: انتقال السفارة الأمريكية للقدس، وأن عهد أونروا قد انتهى إلى الأبد.

وفي حينه، تساءلنا بدورنا عن الدبلوماسية الفلسطينية والعربية ومنظمة التعاون الإسلامي لكي تمارس الضغط على هذه الدبلوماسية، وللأسف لم يكن هناك تحرك فعلي، واستطاعت أن تؤثر هذه الدبلوماسية الأمريكية الإسرائيلية حتى على موقف سويسرا، وقد تحدث وزير خارجيتها أن أونروا أصبحت عقبة أمام السلام، وأن وجودها يغذي الصراع في المنطقة.

أما الاختراق الثاني في تأثير الدبلوماسية كان على منسق ما تسمى بعملية السلام بالشرق الأوسط ميلادنوف، والذي قال في حال عدم توفير المبالغ المطلوبة سيكون هناك تأثير على إمكانية دفع رواتب الموظفين في قطاع غزة، وأن أونروا ستتخذ إجراءات تقشفية بسبب الأزمة.

-أين يكمن الخطر في هذه التقليص لخدمات أونروا، وكيف سيكون مستقبل اللاجئين؟

لدينا مخاوف كبيرة جداً من انعكاس عدم توفر المبالغ المطلوبة على واقع ومستقبل حياة اللاجئين.

ونوضح أنّ ثلاثة قطاعات حيوية ومهمة ستتأثر، أبرزها القطاع الإنساني؛ حيث سيتأثر طلاب المدارس الذين يقارب عددهم على نصف مليون طالب و702 مدرسة، و143 مركز صحي، ونتحدث عن مناطق عمليات أونروا الخمسة.

كما يمكن أن نشهد تقليصات على مستوى البرامج الأخرى والوظائف، والأمين العام للأمم المتحدة أكد أن أونروا ستتخذ إجراءات تقشفية لكي توفر مبلغ 92 مليون دولار، هذا يعني أنها ستوفرهم من طبيعة الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين على المستوى الصحي والتعليمي بشكلٍ خاص.

كما يمكن أن نشهد إغلاق ودمج بعض المدارس والعيادات، وتعديل في أوقات الدوام فيها، وبتقديري مطلوب استشعار حجم استهداف 6 مليون لاجئ ومستقبلهم سواء على المستوى الإنساني أو على المستوى السياسي؛ لأنه بهذه الحالة سيتهدد حق العودة ولا أحد يستطيع أن يلغيه، وهو محمي بالقانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 قبل أن تؤسس الوكالة في عام 1949، ولكن هذه التقليصات تهدد هذا الحق، نعم تهدده.

وأرى أنّ هذه التقليصات ستؤثر كثيراً في الموضوع الأمني على اعتبار أن تقليص هذه الخدمات سيفاقم من نسبة الفقر والبطالة وانعكاسه السلبي على مستوى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، لاسيما في مخيمات لبنان، لأنه لا يوجد حقوق اقتصادية واجتماعية من الدولة المضيفة؛ حيث لا حق في العمل، ولا حق في التملك، ولا الاستشفاء، ولا التعليم، ولا بتشكيل المؤسسات، يضاف إليها تقليص خدمات الأونروا، ناهيك عن وجود أكثر من 30 ألف لاجئ قدموا من سوريا، ستولد مشاكل ليس فقط اقتصادية واجتماعية بل أمنية أيضاً، وستنعكس على اللاجئين والمحيط الذي يسكنون فيه.

-برأيك ما هو المطلوب فلسطينياً وعربياً لتدارك الحالة؟

الآن مطلوب استشعار هذه المرحلة، أن ما قبل مؤتمر نيويورك شيء، والآن شيء آخر، المطلوب الضغط على الدول المانحة لكي تساهم في دعم ميزانية أونروا، بالإضافة إلى رفع مستوى التوعية المستمرة للمخاطر التي تحدثنا عنها.

-ولكن كيف يمكن استشعار أن هناك حلا للأزمة في ظل سياسية القرار؟

نحن لدينا بارقة أمل -إذا صح التعبير- ممكن أن نبني عليها من الآن وحتى سبتمبر/أيلول لعام 2019 على اعتبار أن تركيا ستتسلم رئاسة اللجنة الاستشارية لـ”أونروا” ابتداءً من شهر 7 القادم.

كما أن انتخاب قطر لتكون نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة كاملة أمر مهم، حيث ستتسلم مهامها في شهر سبتمبر 2018، هذا يعد فرصة لأن توضع ميزانية وكالة أونروا على جدول الأعمال على اعتبار أن نائب رئيس الجمعية العامة له الصلاحية في تحديد جدول الأعمال الذي يتم نقاشه في الجمعية العامة.

ونذكر في شهر أغسطس 2017 كيف عطل الصهيوني داني دانون، نقاش تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، وقال إن ميزانية أونروا كافية ومستدامة وقابلة للبقاء، وكان ممكن أن يحظى هذا القرار على تصويت إيجابي من عدد كبير من الدول المشاركة ونأمل أن يتم إعادة نقاش هذا الموضوع من جديد مع تسلم قطر لهذه المسؤولية.