الديمقراطية تحذر من تفاقم أوضاع اللاجئين بسبب أزمة أونروا

حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من مخاطر نتائج مؤتمر المانحين في نيويورك، الذي أسفر عن عدم إيفاء الدول المانحة بالالتزامات المالية المتعلقة باستمرار خدمات أونروا.

وأوضح عبد الحميد حمد، عضو اللجنة المركزية بالديمقراطية، في تصريح صحفي وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه، الأربعاء (26-6) أنّ الأونروا أقرت خلال مؤتمر المانحين بخطوات تهدف إلى تخفيض مستوى خدماتها بمعدل 92 مليون دولار.

وقال: “هذا الأمر يُدخل الأونروا في أزمة جديدة في مواجهة احتياجات اللاجئين المتزايدة للخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية وبرامج التشغيل”.

وأضاف: “هذا يعني أيضا الاستغناء عن 1000 موظف في برنامج الطوارئ وإرجاء التزامات الأونروا المالية اتجاه دفع فاتورة الرواتب للموظفين بما يفتح الباب واسعاً أمام تحديات جدية تتعلق في افتتاح العام الدراسي الجديد بموعده”.

وشدد عضو اللجنة المركزية، أن نتائج مؤتمر المانحين مخيبة لآمال اللاجئين، ويفتح شهية الإدارة الأمريكية في الاستمرار بجهودها من أجل إسقاط حق العودة للاجئين وتجاوز القرار 194 وإخراج قضية اللاجئين من أي مفاوضات من خلال مشاريع التوطين بالدول المضيفة.

وحذّر من أنّ إنهاء عمل الأونروا وإحالة خدماتها إلى هذه الدول، يتنافى مع قرار التفويض الدولي الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 302 والقاضي بتحمل الأونروا المسؤولية والولاية السياسية والقانونية والإنسانية للاجئين إلى حين تطبيق القرار الدولي بالعودة والتعويض.

كما حذر حمد من تفاقم الأوضاع المعيشية والاجتماعية للاجئين بالمخيمات بالداخل والخارج في حال عدم سد العجز المالي.

ودعا الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها المباشرة والبحث عن مصادر تمويل جديدة وتوسيع دائرة حشد الدعم المالي للأونروا عبر البحث الجاد لأجل سد العجز المالي من خلال موازنة الأمم المتحدة لإفشال المخططات الأمريكية والإسرائيلية التي تهدف إلى تصفية أعمال الأونروا.