هيئة الأسرى: قانون اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء إرهاب إسرائيلي

استنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، موافقة الكنيست “الإسرائيلي” على ما يسمى “قانون اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من أموال الضرائب الفلسطينية”.

وقالت الهيئة في بيانٍ لها: إن هذا “القانون” قرصنة ونهب علنيّ فاضح ومخزٍ، وسرقة أموال شعبنا الفلسطيني، واستهداف لرموزنا الوطنية وجنود الحرية والكرامة، ضد التنكيل والاستبداد الاحتلالي الإسرائيلي.

وأضافت: “إن إسرائيل المحتلة والفاشية تهدف من خلال ذلك وبمحاولة فاشلة لتجريم النضال الفلسطيني ومحاولة لصق تهمة الإرهاب به، رغم أنهم هم أكبر الإرهابيين في العالم”.

وأكدت أن الحكومة والشعب الفلسطيني لن يتخلى عن الأسرى وعائلات الشهداء، الذين دفعوا أعمارهم وأرواحهم فداء الشعب والوطن والإنسانية جمعاء، لأنهم واجهوا الاحتلال الإسرائيلي، الذي هو جزء من الظلم الذي يطال الإنسان في أي مكان.

وطالبت الهيئة العالم الحر بالانتصار إلى المبادئ والقيم الإنسانية، التي يساهم أسرى وشهداء فلسطين في الدفاع عنها، وذلك بوقفة فاعلة تضع حدًّا لهذا التطاول والعدوان الإسرائيليين.

وكانت “لجنة الخارجية والأمن” التابعة للكنيست “الإسرائيلي” صدّقت اليوم الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة، على “قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب الفلسطينية”.

وكانت اللجنة ذاتها صدّقت قبل أسبوعين بالقراءة الأولى على القانون الذي ينص على تقديم كشف سنوي بالرواتب التي تدفعها السلطة لعائلات الأسرى والشهداء؛ تمهيدًا لخصمها من قيمة فاتورة أموال المقاصة المحولة للسلطة والتي تقدر بنحو مليار شيقل سنويا.