توزيع الكهرباء تكشف أرقامًا صادمة بشأن ملف الكهرباء في غزة

قالت شركة توزيع كهرباء غزة: إن مهمتها الأساسية هي توزيع ما يصلها من كهرباء بعدالة على المواطنين في قطاع غزة، مؤكدة  بذلها جهوداً كبيرة في إدارة وتوصيل كميات الكهرباء رغم ما تتضمنه هذه العملية من صعوبة وظروف ميدانية معقدة.
 
وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن مصادر الكهرباء الواردة لقطاع غزة ثلاثة؛ وهي الخطوط الإسرائيلية (120) ميجاوات، ومحطة التوليد وتعمل بمولد (20) ميجاوات فقط، والخطوط المصرية (23) ميجاوات وهي متعطلة منذ قرابة 4 أشهر.

وبينت أن احتياج القطاع وصل إلى 500 ميجاوات، في حين أن المتوفر حالياً وفق المعطيات السابقة 140 ميجاوات فقط.

وقالت الشركة: إن تشغيل مولد واحد في المحطة يكلف قرابة 12 مليون شيكل ويستهلك قرابة 150 ألف لتر يومياً وتشغيل 4 مولدات يحتاج قرابة 600 ألف لتر يومياً بتكلفة قد تصل إلى 45 مليون شيكل شهريا، في حين لا ترتقي جباية وإيرادات شركة التوزيع إلى 16 مليون شيكل شهرياً خاصة خلال الأشهر المنصرمة، والتي شهدت تقليص الرواتب إلى 50%.

ومشاكل التحصيل، وفق بيان الشركة، ناتجة عن الوضع الاقتصادي الصعب في القطاع، والذي يعتمد بشكل أساسي على رواتب الموظفين، مؤكدة أن مجمل ما يتم تحصيله لا يكاد يكفي حالياً لتشغيل مولد واحد في محطة التوليد.

وكشفت الشركة في بيانها عن التزامات مالية ضخمة، من أبرزها مبلغ 12 مليون شيكل ثمن وقود لتشغيل أحد مولدات المحطة، والتزام آخر بقيمة 25 مليون دولار شهرياً تجاه محطة التوليد، والتعهد البنكي المتعلق بإعادة كمية 50 ميجا وات من الجانب الإسرائيلي وقيمته 10 مليون شيكل شهريا، بالإضافة إلى مصاريف تشغيلية شهرية ورواتب.

وأوردت الشركة مجموعة من الأرقام الصادمة؛ فقد قالت: إن عدد المشتركين في قطاع غزة قرابة 271 ألف مشترك، منهم أكثر من 70 ألف مشترك غير ملتزم نهائيا معظمهم حالات اجتماعية، ونسبة الملتزمين لا تتجاوز 20% فقط، وهذه النسبة تأثرت بشكل كبير بفعل الخصومات التي طالت رواتب الموظفين، وفق قولها.

وكشفت الشركة عن أن حجم المتأخرات (الديون) المتراكمة للشركة على المواطنين والمؤسسات حتى الشهر المنصرم بلغت (4.4) مليار شيكل، ووصلت نسبة الفواقد الفنية ومنها سرقة التيار الكهربائي والتعديات على الشبكة إلى قرابة 30%، كما أن نسبة التحصيل الإجمالي النقدي من فاتورة الكهرباء الشهرية قرابة 30%.

ودعت الشركة الأطراف كافة بما فيها المؤسسات الحقوقية الوطنية إلى زيارة الشركة والاطلاع من كثب على مجمل أعمالها وتقاريرها ومستنداتها بكل شفافية لتبيان الحقيقة للرأي العام، ووضع الجميع أمام مسئولياتهم.