حكومة الاحتلال تتراجع عن قانون الاعتراف بمذابح الأرمن

تراجعت حكومة الاحتلال “الإسرائيلي”، عن تأييد مشروع قانون يدعو للاعتراف بالمذابح التي تعرض لها الأرمن مطلع القرن الماضي، وذلك على الرغم من أن الائتلاف الحكومي كان قد أعلن قبل أكثر من أسبوعين عن تأييده لتشريع القانون، إذ لم تقدم الخارجية “الإسرائيلية”، خلافا للسنوات الماضية أي اعتراض على تشريع القانون.

وذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني، أن رئيسة حزب “ميرتس”، عضو الكنيست، تمار زاندبيرغ، أعلنت اليوم عن سحب مقترح القانون المذكور، على إثر تراجع الائتلاف الحكومي عن موقفه، ومطالبة وزارة الخارجية والحكومة بإدخال تعديلات على القانون بحيث يتم توصيف ما تعرض له الأرمن، بأنه “مأساة” أو “فظائع”.

وأعلنت “زاندبيرغ” أنها لن تطرح القانون للمناقشة والتصويت عليه ما لم ينص حرفيا على عبارة “إبادة شعب”.

وكانت وزارة الخارجية “الإسرائيلية” قد امتنعت قبل نحو أسبوعين عن المطالبة بعدم سن القانون، وذلك بفعل التصعيد الحاصل في العلاقات بين تركيا و”إسرائيل”، منذ 14 أيار الماضي، عندما قتل الاحتلال على الحدود مع قطاع غزة 62 فلسطينيا، وهو ما دفع بالرئيس التركي، رجب الطيب أردوغان، إلى اتهام “تل أبيب” بارتكاب جرائم حرب وطرد السفير “الإسرائيلي” من أنقرة.

ويبين التراجع الأخير للائتلاف الحكومي عن تأييد مقترح قانون زاندبيرغ، أن وزارة الخارجية “الإسرائيلية” والحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، وبالرغم من مواصلة التراشق الإعلامي ضد تركيا ورئيسها أردوغان، تخشى من الإقدام على الاعتراف بمجزرة الأرمن، ووصفها بـ”إبادة شعب”، خوفا من تأثر العلاقات بين الطرفين.