مخيم المحطة بعمّان.. هل تحل النكبة الثانية؟

لم تكن السنوات الماضية كفيلة بمحو ما تعرض له الشعب الفلسطيني من كبرى عمليات التهجير القسري، ليهاجروا من أراضيهم إلى خيام مقامة على أراضي دول شقيقة أصبحت تسمى مخيمات، يعيش أهلها على أمل العودة إلى الديار فيما يكابدون الوصول إلى عيش كريم بين جدارن اسمنتية بسيطة وأسقف معظمها من الزينكو التي لم توفر لهم الحماية من برد الشتاء أو حرارة الصيف.

وسط هذه المعاناة يواجه أهالي مخيم المحطة الكائن في العاصمة الأردنية عمان، ويسكنه ما يقارب 80 ألف نسمة خطر التهجير مرة أخرى نتيجة مطالبة أصحاب الأرض المقام عليها المخيم بأرضهم بعد مرور 70 عاما على تأسيس المخيم.

خطر التهجير

“بعد ما خسر أهل المحطة كل ما يملكون حتى يبنوا بيوتهم يأتي أصحاب الأرض للمطالبة بأرضهم؟”.. بهذه العبارة بدأت أم أحمد من سكان المخيم حديثها لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“.

وأضافت أم أحمد: “خطر التهجير ما يزال يحلق ما دامت الدعوة قائمة في المحاكم الأردنية، ولا يوجد هناك تعويض ولا حتى تأمين عن أماكن سكن للعائلات، ومطالب من العائلات بعد القرار القضائي النهائي بهدم بيوتهم وإزالة الطمم ودفع تعويض للورثة عن عدد السنوات التي عشناها في المخيم”.

وأشارت إلى أن أصحاب الأرض يطالبون بأرضهم في هذا الوقت بالذات، نتيجة وقوع المخيم في مكان استراتيجي قريبًا من الخدمات، وهذا بدوره يؤدي إلى رفع سعرها.

وأكدت أم أحمد أن سكان المخيم ملتزمون بدفع فواتير الكهرباء والماء، وأنهم يدفعون كما يدفع أي مواطن أردني من مسقفات والتراخيص اللازمة لبناء بيت جديد أو فتح محل تجاري إضافة للضرائب.

الحكاية كاملة

ويروي أبو مؤيد حكاية المخيم لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: “المخيم مقام منذ النكبة وهجرة الفلسطينيين إلى الأردن حيث يعد من أقدم المخيمات إلا أنه لم يعتمد مخيمًا للاجئين الفلسطينيين بدائرة الشؤون الفسطينية، لهذا فهو غير معتمد مخيما رسميا لدى أونروا”.

ويبين أن سكان المخيم تعرضوا لعمليات تهجير خلال الأعوام السابقة نتيجة تنظيم المخيم وفتح طرقات، وإيصالها للخدمات الأساسية، وأنه تم توفير مكان سكن للعائلات المهجرة قريبة من المخيم، فيما فوجئ أهالي المخيم هذا العام بوصول إشعارات من المحكمة لبعض سكان المحطة بضرورة إخلاء بيوتهم نتيجة دعوة رفعها أصحاب الأرض للمطالبة بها.

ويطالب أبو مؤيد الحكومة الأردنية بضرورة التدخل ومنع تهجير أهالي المخيم عن طريق استملاك الأرض ودفع تعويض لمالكيها.

كما أشار إلى أن هناك أمرًا من الملك الراحل طلال بن عبد الله أن هذه الأرض للاجئين الفلسطينيين وعدم المساس بهم، وهنا يطالب أبو مؤيد أن يراجَع الديوان الملكي للوصول إلى الأمر الذي يعتقد أنه تم الاحتفاظ به.

أمانة عمان متعاطفة

من جهة أخرى أكد رئيس اللجنة المحلية لمنطقة بسمان في أمانة عمان الكبرى عمار الداود لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن الأمانة قامت بدورها منذ تجمع السكان في المنطقة بإقامة طرقات وتزويدها بالماء والكهرباء ورخص مهن وتنظيم الشوارع وتوفير إنارة.

وأكد الداود أن الأمانة متعاطفة مع أهالي المخيم، حيث اجتمع مع نادي المخيم وأهاليها، وتم توكيل محامين للدفاع عن أي عائلة يصلها إشعار بإخلاء المنزل.

وأكد النائب موسى هنطش لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن القضية ستناقش تحت قبة البرلمان في الدورة البرلمانية القادمة وتشكل حكومة الرزاز.

كما بين أن هناك تواصلًا مع الجمعية الشركسية التي ينتمي لها مالكو الأرض لحل الموضوع بشكل سلمي بعيدًا عن التهجير.

وأشار هنطش إلى استحالة تنفيذ القرار القضائي في حال صدور قرار بإخلاء الأرض التي تضم تجمعا سكنيا يقطنه ما يقارب 80 ألف نسمة.

ويعتصم أهالي مخيم المحطة بين حين وآخر أمام مجلس النواب؛ وذلك رفضاً لقرار طردهم من بيوتهم.

وتعود ملكية الأراضي إلى ورثة أحمد إلياس خورما وآخرين، فيما يبلغ تعداد سكان المحطة زهاء 80 ألف نسمة، ومساحة أراضي المخيم نحو 70 دونما.

ولا تعترف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمنطقة المحطة مخيمًا للاجئين الفلسطينيين من بين مخيماتها الـ13 في الأردن.