بماذا اتهمت محكمة الاحتلال النائب حلايقة وكيف ردت عليها؟

لا يكتفي الاحتلال بسجن النواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، حتى راح يلاحقهم وهم خارج السجن، ومن بينهم النائب سميرة الحلايقة الذي سجنها الاحتلال فعليا مدة شهرين.

وحكمت محكمة الاحتلال في عوفر على النائب الحلايقة من الخليل بالحبس مع وقف التنفيذ وغرامة مالية باهظة، وكانت قد سجنت من تاريخ 9/3/2017 وحتى 9/5/2017.

وقال زوجها محمد لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” إن المحكمة أصرت على تغريم النائب بألف شيكل أو ما يعادل 300 دولار، وبالحبس مع وقف التنفيذ لمدة ستة أشهر على مدى ثلاث سنوات، والاكتفاء بمدة الحبس الفعلي لمدة شهرين والتي قضتها الحلايقة فعلياً في سجن هشارون في “تل أبيب”.

ويؤكد محمد زيتون زوج النائب بأن عددا من القانونيين قد نصحوا النائبة حلايقة بخوض مرافعة يتم خلالها إحضار الشهود، بعدما رأوا لائحة الاتهام الضعيفة التي قدّمها الإدعاء العام ضدها.

وخلط الادعاء بين عملها كعضوة منتخبة في المجلس التشريعي الفلسطيني وكشخصية عامة، وبين الفعاليات الوطنية التي تقوم بها فصائل وطنية فلسطينية معينة، الذي عدّ أي دعوة لها من فعاليات معينة هو نشاط حزبي على حد إدعائهم.

وتابع زيتون يقول: “لكن النائبة حلايقة رفضت إحضار الشهود فأغلبهم طلبة جامعات ومن جيل أولادها، ولم ترغب بإحراجهم سواءً شهدوا معها أو ضدها، بعد ما قرأت اعترافاتهم التي تم أخذها في ظروف نفسية صعبة لمعتقلين، وعمرها البالغ 54 عاماً لم يسمح لها أن تقوم بهذه المرافعة التي قد تطول في وقت هي على قناعة بأن أغلب بنود لائحة الاتهام ستذوب لو تم مواجهتها قانونياً بجلسات المرافعة بعد إحضار الشهود ومناقشتهم في أروقة المحكمة”.

وعن حالة زوجته خلال المحاكمة أضاف: “تضايقت النائبة حلايقة لمّا أصر القاضي بأن يسمع منها صراحة اعترافها بما جاء في لائحة الاتهام، لكنها اكتفت بالقول أنها توافق على ما يطرحه محامي الدفاع في صفقة الحكم، ورغم عدم قناعتها بجميع بنود الصفقة، وعدم قناعتها أصلاً بمبررات اعتقالها وببنود لائحة الاتهام، إلاّ أن المشقة التي واجهتها داخل السجن وجلسات المحاكمة المكوكية التي حضرتها بعد الإفراج عنها بكفالة كانت عاملاً من عوامل موافقتها على الصفقة رغم تحفظها الشديد عليها”.

وعن موقف النائب أضاف: “اعترف وكيل المدعي العسكري الإسرائيلي الضابط (ساجي جرينفلد) بأن هناك صعوبة في البينات، وأن ماضي المتهمة نظيف على حد تعبيره؛ حيث إنها المرة الأولى التي يتم فيها اعتقالها، وعدّ أن موافقتها وموافقة وكيلها على الصفقة يوفر وقتا على المحكمة مما شجّع على المضي في الصفقة”.

وأشار محامي الدفاع (توحيد شعبان) بأن المتهمة هي عضو برلمان، ويتم دعوتها من كل أطياف الشعب الفلسطيني، وأحياناً تتسلم دعوات من الجامعات ومقابلات في برامج تلفزيونية، وأحياناً تأتيها دعوات لحضور احتفالات، لافتا إلى أن مادة البينات ضعيفة جداً، كما أن المتهمة حضرت جميع جلسات النقاش.

وينقل زيتون عن زوجته استغرابها “كيف يتم وضع بند في لائحة الاتهام على سبيل المثال بأنها عضو في الكتلة الإسلامية الطلابية في جامعة الخليل، وهي عضو برلمان وعمرها 54 عاماً، ومن المعروف أن العضوية لطلبة الجامعات لا تتجازو أعمارهم 25 عاماً، وتكون عضويتهم نقابية وآنية خلال دراستهم الجامعية”.

وختم زوج النائب حلايقة يقول: “رغم موافقة جميع الأطراف على بنود صفقة الحكم أعلاه، وإقرارها من قاضي محكمة عوفر العسكرية القاضي (سيستيان اوسويسكي) لكنه أعطى حق الاعتراض للأطراف مدة 30 يوماً من تاريخ الحكم المذكور أعلاه”.