حكومة الاحتلال موّلت عشرات المزارع الاستيطانية بالضفة

كشفت مصادر إعلامية عبرية، عن أن سلطات الاحتلال مولت وتموّل عشرات المزارع الاستيطانية التي أنشأها مستوطنون على أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية الصادرة اليوم الأحد: إن الحكومة الإسرائيلية رصدت مئات الآلاف من الدولارات وخصصتها لإقامة مزارع استيطانية تعدها غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، إذ أقيمت مزارع في مستوطنات “إفرات” قرب بيت لحم، و”جيفاع بنيامين” جنوب رام الله على أراضٍ بملكية خاصة للفلسطينيين، فيما ترصد وزارة التعليم ميزانيات وتخصص ساعات دراسية “للتعليم الزراعي الإيكولوجي” بالمستوطنات.

وأكدت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية حولت  العام الماضي 992 ألف شيكل (280 ألف دولار) إلى المزرعة الاستيطانية في  مستوطنة “إفرات”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه مجلس المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة أقام المزارع الاستيطانية، فيما تخصص وزارة التعليم ساعات دراسية وتعليمية لهذه المزارع؛ حيث صدّقت السلطات ووزارة التعليم على الاتصال بالمزارع التي تستخدم في “التعليم الزراعي الإيكولوجي”، وجلبت الطلاب من المنطقة للتعلم والدراسة بالمزارع الاستيطانية.

وبينت الصحيفة أنه شرِع في المزارع الاستيطانية قبل نحو 10 أعوام، وأقيمت فوق أراض وضع الاحتلال اليد عليها وغالبيتها مساحات أراضٍ بملكية خاصة للفلسطينيين بنيت عليها بؤر استيطانية أو استعملت لتوسيع مستوطنات قائمة.

ولفتت إلى أن الدولة العبرية لا تستطيع شرعنة هذه المزارع؛ فهي غير شرعية وغير قانونية من وجهة النظر الإسرائيلية، ففي حالة المزرعة الاستيطانية في “إفرات”، تظهر الصور الجوية التاريخية أن المنطقة التي أقيمت فيها المزرعة الاستيطانية كان يعمل بها فلسطيني، والأرض على ما يبدو بملكيته، وفقا للقانون العثماني المعمول به في الضفة الغربية.

يشار إلى أن المستوطنات تعد غير شرعية من المجتمع الدولي سواء أقيمت بتصديق حكومة الاحتلال، أو دونه؛ لكونها تشكل من وجهة نظره عائقا رئيسًا أمام جهود السلام لأنها مقامة على أراض محتلة يريدها الفلسطينيون ضمن دولتهم المقبلة.

وأقر مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة في كانون أول/ديسمبر 2016، مشروع قرار (2334) يطالب “إسرائيل” بوقف فوري لبناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، وذلك بموافقة 14 دولة من أعضاء المجلس الخمسة عشر، وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، رغم مناشدة “إسرائيل” لها باستخدام حق النقض (الفيتو) لمنع تمرير مشروع القرار.