حرمان آلاف الأطفال الفلسطينيين بالنقب من سفريات التعليم

يعاني آلاف الأطفال الفلسطينيين في القرى مسلوبة الاعتراف بالنقب المحتل من عدم التزام وزارة التربية والتعليم بتوفير سفريات منظمة تقلهم من وإلى قراهم والمدارس ومؤسسات التعليم الأخرى.

وتمنع السلطات الإسرائيلية العرب فلسطينيي النقب من حقوقهم المدنية الأساسية كالماء والكهرباء ورياض الأطفال والمدارس والعيادات في بلداتهم، وتسلبهم أبسط مقومات الحياة.

وتواصل السلطات عمليات التضييق على أهالي القرى الفلسطينية بالنقب لاقتلاعهم وتهجيرهم بهدف تهويدها وتوطين متطرفين يهود على حساب أصحاب الأرض الأصليين في أراضي الـ 48.

وفي هذا السياق، قدم النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، جمعة زبارقة، استجوابا إلى وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ضمن ساعة الأسئلة في الهيئة العامة بالكنيست، حول حرمان آلاف الأطفال من القرى غير المعترف بها بالنقب، من الوصول للمؤسسات التربوية بسبب انعدام خدمة السفريات.

وقال زبارقة إنه “كان مقررا بداية العام الدراسي الحالي 2017-2018 وفقا لتعهد الوزير بينيت ورد الوزارة في الالتماس المقدم من مركز عدالة أن تسيّر وزارة التربية والتعليم ومجلس القسوم، سفريات منظمة تقل الأطفال المحرومين من الأطر التربوية داخل قراهم، ومن ضمنهم أطفال في سن الطفولة المبكرة 3-4 سنوات، ولكن الجهتين المسؤولتين لم تلتزما بالقرار “هذه الخدمة توفرت بشكل جزئي العام الماضي لأطفال قرية السرة، إلا أنه تم وقف خدمة النقل خلافا لقرار المحكمة بهذا الشأن”.

وأضاف أن “المحكمة المركزية في بئر السبع قررت في 11 مارس الماضي ردًّا على التماس قدمه مركز عدالة، ضد وزارة التربية والتعليم والمجلس الإقليمي القسوم، لعدم تنفيذ التزاماتهم السابقة أمام المحكمة، إلزام الجهات المسؤولة توفير سفريات لأطفال القرى غير المعترف بها في النقب عامةً، من قراهم لرياض الأطفال القريبة من سكنهم، وتحديدًا في قريتي الجرف وأبو نميلة.

كما ألزمت المحكمة وزارة التربية والتعليم ومجلس القسوم، بتوفير سفريات لنحو 5000 طفل بجيل 3-4 سنوات من القرى غير المعترف بها، خلال 30 يومًا، لكن لا جديد، وما زال الأطفال بالبيوت دون تعليم”.

وتساءل زبارقة “هل تنوي الوزارة توفير خدمات النقل وتطبيق القرار؟، وقال إنه “نتوقع من وزارة رسمية، حين تلتزم أمام المحكمة، أن تنفذ التزاماتها، ولكن بالنسبة لوزارة التربية والتعليم فهذا خرق صغير مقارنة بخروقها الجوهرية للقانون والمتمثلة بعدم توفير التعليم المجاني للأطفال في سن الطفولة المبكرة وعدم بناء الأطر التربوية وليس فقط وقف خدمات النقل، علمًا أنه واجبها وليس منةً بموجب قانون التعليم الإجباري في إسرائيل”.

وأضاف أن “خرق القانون ينتهك حق أساس التعليم ومكانته الدستورية، وبالتالي حرمان آلاف الأطفال من الدراسة وتعريضهم للخطر، سيما وأنهم يمكثون ساعات دون إطار تربوي وتعليمي”.

وفي رده على الاستجواب، قال وزير التربية والتعليم، إنه “لا يمكن الحديث عن الأطر التربوية وجهوزيتها ولا يمكن للطفل أن يمارس حقه طالما لم تتوفر خدمة نقل تتيح له الوصول للمدرسة، سأقوم بمتابعة الموضوع عن قرب لتطبيق القرار وتوفير السفريات”.

المصدر: عرب48