ماذا حصل بالقرار العسكري بهدم منازل في منطقة ج بالضفة؟

نجحت مؤسسات حقوقية باستصدار قرار بتجميد الأمر العسكري الخاص بالهدم الإداري في مناطق “ج” من الضفة الغربية.

وبحسب مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، فإن نيابة الاحتلال أبلغت أمس الثلاثاء، المحكمة العليا بعدم تفعيل الصلاحيات بموجب الأمر، إلى حين البت بالالتماس المقدم من المؤسسات المعترضة؛ والذي يستهدف المباني قيد البناء، إضافة إلى المباني غير المأهولة.

وأشارت إلى أن القرار كاد أن يضع مئات المنازل الفلسطينية في دائرة خطر الهدم المحتم في مناطق “ج”.

وأكد المحامي نصرات دكور من مؤسسة سانت ايف – المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان أن مؤسسته قدمت التماسا للمحكمة العليا “الإسرائيلية” ضد القانون العسكري “الإسرائيلي” الجديد في مناطق “ج” .

وبحسب الباحث في شؤون الاستيطان د. خالد معالي، فإن قوات الاحتلال كانت قد أصدرت قرارا جديدا في السابع عشر من شهر نيسان (إبريل) الماضي على أن يتم تنفيذه بعد شهرين من ذلك أي في السادس عشر من حزيران الجاري.

وأضاف: “القرار الجديد الصادر عن ما يسمى بالإدارة المدنية يعطي إذنا بهدم أي مبنى لم تنته أعمال البناء فيه خلال ستة أشهر من تاريخ إقرار الأمر العسكري المذكور، الذي يشمل أيضا الأبنية السكنية التي لم يمض على سكنها 30 يوما، من تاريخ سريان الأمر حتى لو كانت مكتملة البناء بحيث تعطى المنشأة “سكنية كانت أم زراعية إخطارا بالإزالة ينفذ خلال 96 ساعة.

وتابع معالي: “وبحسب الأمر يمكن لمالك المبنى الاعتراض من خلال تقديم وثائق تثبت أن المبنى مرخص أو يقع داخل مخطط تنظيمي مصادق عليه من الإدارة المدنية”.

وأشار معالي إلى أنه وبحسب نص الأمر العسكري المذكور، فإنه يمتد ليشمل أيضاً مباني ومنشآت كانت قد أقيمت في سنوات سابقة، إلا أنه لم يكتمل فيها البناء، ولم يسكنها مالكوها.