المفتي العام: لن يسكتوا صوت الأذان

 ندد الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، بما بات يعرف بـ “قانون المؤذن” الذي يعنى بترتيب الحالات التي يجوز فيها استخدام مكبرات الصوت في رفع الأذان.

وقال المفتي في تصريح صحفي: إنّ نداء (الله أكبر) الذي تصدح به مآذن المساجد هو شعار إيماني وتعبدي، وليس مصدر إزعاج كما يدعي الاحتلال من خلال تفكيره الشاذ والعقيم، وتدخّله السافر في عبادات المسلمين.

وعدّ أنّ إعادة فتح ملف منع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت وعده ضوضاء تصب في خانة الإجرام والتطرف، وتعبر بوضوح عن عنصرية الاحتلال وتطرف منظماته، وإنكارهم الآخر، واستباحة مقدساته.

ونبه إلى أن الدعوات للتعدي على حرية العبادة والمقدسات تأتي في إطار مسلسل العنجهية والعدوان الذي تنتهجه سلطات الاحتلال تجاه أصحاب الديانات السماوية الأخرى، والتحريض المتواصل ضد المساجد والكنائس، وفق خطة ممنهجة لطمس كل ما هو عربي في فلسطين واستبداله باليهودي، ضاربة بذلك عرض الحائط بالشرائع والأعراف والقوانين الدولية.

ودعا المفتي الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية، وعلى رأسها منظمة “يونسكو” إلى التدخل لوقف الاعتداءات المتكررة والمتزايدة على المساجد والآثار الإسلامية.

وحذر من خطورة ما وصلت إليه سلطات الاحتلال ومستوطنوها من عنصرية بغيضة وإجرام مستفحل ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه وإنسانيته، وهي تتحمل عواقب هذه الاستفزازات، التي تزيد من نار الكراهية والحقد في المنطقة وتؤججها، وتنذر بحرب دينية لا يمكن تخيل عواقبها.

وبدأت لجنة الدستور في الكنيست، أمس ، بإعداد “قانون إسكات الأذان” للقراءة الأولى، علما بأنه توقف العمل على مشروع القانون في كانون الثاني الماضي، وذلك بعد أعلنت الكتل الحريدية – الدينية اليهودية – نيتها عدم تأييده، وسط تقديرات بأن يتم اللجوء إلى الشرطة للتشديد في تطبيق القوانين القائمة بما يتعلق باستخدام مكبرات الصوت، وخاصة في المساجد.

ونقلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أمس، عن مصدر في اللجنة قوله: إنه نظرا لعدم وجود الدعم الكافي في الائتلاف الحكومي، فمن المتوقع أن يوجه أعضاء اللجنة الدعوة للشرطة الاسرائيلية للتشديد على إنفاذ صلاحيات عدم الإزعاج على أساس القوانين القائمة.

وكانت الكتل الحريدية قد أعلنت، في التصويت بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون العام الماضي، أنها ستدعم القانون، وذلك بعد استثناء صافرات الإيذان بدخول “السبت اليهودي” من القانون. وأعلن عضوا الكنيست موشي غفني “يهدوت هتوراه” واسحق فايس “شاس”، لاحقا، أن كتلتيهما لن تصوتا إلى جانب القانون.