منصة مراقبة إسرائيلية رابعة محيط باب العامود في القدس

نصبت قوات الاحتلال “الإسرائيلي”، اليوم الثلاثاء، منصة مراقبة جديدة في محيط باب العامود، بالقدس المحتلة، ليرتفع عددها إلى 4 منصات للمراقبة.

وكانت سلطات الاحتلال، وضعت مقاطع حديدية عند المنطقة التي يستخدمها المقدسيون لركْن مركباتهم (خارج السور) من جهة باب العامود منذ أول أمس الأحد، في حين بدأت أمس بنصب جزء من المنصّة، ونقلتها داخل أسوار البلدة القديمة، ليبلغ عددها ثلاثة أبراج عسكرية، شوّهت المعالم التاريخية والحضارية للبوابة الشهيرة، وفق مصادر محلية.

وجاء هذا التطور، في وقت حذرت فيه الهيئات الإسلامية في القدس من أنّ “شرطة الاحتلال تحاول فرض هيمنتها على إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك، وبشكل تدريجي، خطوة بعد خطوة”.

وأوضح بيان مشترك صدر عن مجلس الأوقاف، والهيئة الإسلامية العليا، ودائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أنه وبعد الانتهاء من شهر رمضان المبارك تتطلع سلطات الاحتلال للسيطرة على الجانب الشرقي من رحاب المسجد الأقصى المبارك، بما في ذلك منطقة باب الرحمة؛ فتحاول أن تمنع حراس المسجد التابعين للأوقاف الإسلامية، من أداء واجباتهم الوظيفية في هذا الجزء الذي لا يتجزأ من الأقصى المبارك، بما في ذلك الأشجار المزروعة في باحاته.

وشدد البيان على أن المسجد الأقصى المبارك هو ما أحاط السور من المساطب والممرات واللواوين والأشجار، بالإضافة إلى المباني المسقوفة والمعقودة، وأنه لا تنازل عن أي جزء من الأقصى المبارك، بل لا تنازل عن ذرة تراب منه.

وأكد البيان أن المسلمين هم أصحاب الشأن والاختصاص والصلاحية في إدارة شؤون الأقصى، وتمثلهم دائرة الأوقاف الإسلامية.

وأوضح أن من واجبات حُرّاس المسجد التابعين للوقف الإسلامي حراسة الأقصى بجميع مرافقه، وأنهم مرتبطون رسميا وعمليا بدائرة الأوقاف، وهم الملتزمون بتعليماتها، ولا يتلقون أي تعليمات من خارج دائرتهم.

وأكدت هيئات القدس الإسلامية رفضها “أي تغيير للواقع الذي كان عليه المسجد الأقصى المبارك في شهر حزيران (يونيو) من العام 1967، كما أكدت رفضها أي تدخل من سلطات الاحتلال بإدارة شؤون الأقصى، وأن لا صلاحية لشرطة الاحتلال على إدارة المسجد”.

وحمّلت الهيئات الإسلامية في القدس، حكومة الاحتلال “الإسرائيلي” اليمينية، مسؤولية أي تجاوز بحق الأقصى المبارك، الذي هو للمسلمين وحدهم بقرار من الله عز وجل.