القمع السلطوي.. من ليس معنا فهو ضدنا

رغم مرور قرابة الأسبوع على القمع العنيف لأجهزة أمن السلطة وعناصر فتح  لمسيرة “ارفعوا العقوبات عن غزة” في مدينة رام الله، وما أعقبه كذلك من تصريحات لمحافظ نابلس أكرم الرجوب، الذي تفوه بعبارات خارجة عن العادات والتقاليد، حملت في مضمونها لغة التهديد والوعيد لكل من يفكر بالخروج من أجل القطاع، إلا أن ردات الفعل ما زالت مستمرة من النخب السياسية والمحللين والمتابعين.

زاهر الششتري القيادي في “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، يرى أن هذه التصريحات تعكس تتويجا لنهج جديد بالساحة الفلسطينية، وتأكيدا على أن مؤسسة السلطة والرئاسة هي مؤسسه فتحاوية بامتياز، وليست مؤسسة تعبر عن شعبنا بكل مكوناته.

وشدد “الششتري” خلال حديثه، لمراسلنا، على أنه كان الأولى بالمحافظ (أكرم الرجوب) أن يتحلى باللغة الوحدوية، ولكن هذه التصريحات “تثبت أن الحراك لرفع العقوبات عن شعبنا بغزة، قد أثرت بشكل كبير على النسيج الاجتماعي والوطن”.

وأشار الششتري إلى أن هذا الحراك جاء من أجل تطبيق قرارات المجلس الوطني والمطالبة بتنفيذ كلام رئيس السلطة، قائلا: “لا اعتقد، بل أجزم أن هذه التصريحات قد أدت إلى التفاف شعبنا حول الحراك، لأنها أتت بلغة خارجة عن عادات وتقاليد شعبنا، وجاءت بوقت نحن بأمس الحاجة إلى تعزيز وحدتنا أمام هجمة الاحتلال على شعبنا وخصوصا قطاع غزة”.

هوس أمني
الكاتب والإعلامي أحمد البيتاوي يرى، أن السلطة وحركة فتح تمران اليوم في حالة هستيريا وهوس أمني عنوانها “من ليس معنا فهو ضدنا”، “وإذا ما استمرت فهي خطيرة، وتنذر بتحول الخلاف الداخلي لصراع عنيف يهدف لإقصاء الآخر والقضاء عليه بأي طريقة كانت، خاصة بعد القمع العنيف للمسيرات السلمية وموجة التصريحات الأخيرة التي أطلقها رموز في السلطة وحركة فتح والتي كانت أقرب للقصف العشوائي غير المتزن” كما قال.

وعدّ البيتاوي أن “فتح” والسلطة تتعاملان بمنطق العداء مع كل من يخالفهما، وتابع: “حماس في نظرهما انقلابية، والجهاد الإسلامي تتبع إيران، وقوى اليسار انتهازية، ودحلان وأتباعه انشقاقي هارب، والمستقلون مأجورون، والمؤسسات الحقوقية همها الدعم الخارجي، وحزب التحرير صناع فتن.. من بقي من الشعب إذاً؟”.

وختم البيتاوي: “آن للأصوات العاقلة في فتح والسلطة أن تتدخل وتنزع فتيل الانفجار”، قبل أن ينهي كلامه بسؤال مفتوح، لماذا تركوا الساحة للتوتيريين؟.

سلوك “بلطجي”
الكاتب والمحلل عامر سعد،  شدد هو الآخر على أن المواطن الفلسطيني لم يكن أمام سلطة سياسية تحترم المجتمع المدني ودينامياته، إزاء أي موقف سياسي يؤثر بنيويا عليه، بل كنا أمام سلوك “مليشياوي بلطجي يتوعد ويهدد ويستخدم أقذع الألفاظ بحق مدنيين عبروا عن رفضهم لممارسة سياسية” على حد وصفه.

وأردف: “هذا السلوك اللامسؤول والذي لا ينتمي بحال لمؤسسات دولة، يدلل على تدشين مرحلة خطيرة تنبئ بحرب ضد مختلف الشرائح المجتمعية الفلسطينية وتمارس الحكم الديكتاتوري القمعي وتكرسه”.

واستدرك قائلا: “لكن الرهان على الإجماع الفلسطيني وديناميته التي لا تستكين للممارسات القمعية في عدم تكرس النهج المليشياوي والضغط على السلطة، لإنهاء المهزلة السياسية المتمثلة بفرض عقوبات على شريحة من الشعب بسبب خلاف سياسي تقليدي”.

غزة على صفيح الحراك
غزة هي الأخرى، التي شهدت طوال الأشهر الماضية العديد من التظاهرات المنددة بالعقوبات والحصار، ومرت دون إشكالات تذكر، كانت على موعدٍ الأربعاء الماضي مع حراك للأسرى المحررين، تخللته أحداث مؤسفة، وسط اتهامات حول طبيعة المتورطين في تلك الأحداث.

الفعالية التي سمحت الداخلية بغزة بتنظيمها، وأبعدت عناصرها الأمنية عنها، مكتفية بتقديم التسهيلات المرورية، شارك فيها عدد من محرري حركة حماس، وكان من المقرر أن يشاركوا فيها بكلمات، ومن بينهم الأسير المحرر محمود مرداوي، والأسير المحرر توفيق أبو نعيم، والذي حاول بعض المشاركين منعه من الحديث؛ ما اضطره للانسحاب، قبل أن تنزلق الأمور نحو فخ العراك المؤسف.

خبراء ومحللون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي معروفون بقربهم من حركة حماس، ووجهوا انتقادات حادة لما حدث، بعيدا عن اختلاف الروايات التفصيلية حول ما جرى.

المحلل السياسي عدنان أبو عامر، كتب قائلا: “لأن الأخلاق كل لا يتجزأ؛ ولأن مصالحتنا مع ذواتنا رأسمالنا في حياتنا؛فلا أستطيع القفز عما حصل بمظاهرة اليوم بمدينة غزة؛ فهو مدان ومرفوض..ولأن طريق جهنم مفروشة بالنوايا الحسنة؛ فما حدث تسجيل لهدف ذاتي في المرمى بنيران صديقة.. أوصاف كثيرة قد تطلق؛بعيدا عن التفاصيل؛ لكن أهمها أننا لا نحسن استخلاص الدروس؛يا خسارة الورق والتوصيات”.

حركة حماس أكدت من جهتها أن “ما حدث لم تخطط له أي جهة وطنية، وإنما جاء نتيجة الاحتقان والتوتر الذي يسود القطاع، والتباين بين المشاركين، وهو أمر مؤسف ترفضه الحركة وتدينه وتؤكد وجوب العمل على منع تكراره”، فيما علت أصوات العديد من الشخصيات ضمنها قيادات من الحركة مطالبة بالتحقيق فيما حدث، وهو ما أكد رئيس لجنة الرقابة في المجلس التشريعي يحيى موسى الشروع به، على وعد بالمحاسبة وتأكيد على الحق في التجمع السلمي.