تحذير فلسطيني من محاولات الاحتلال عسكرة مسيرات العودة

حذرت اللجنة القانونية والتواصل الدولي بالهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، من محاولات الاحتلال “الإسرائيلي” جرّ المسيرات السلمية على حدود غزة إلى العسكرة؛ ذريعةً لقتل الأبرياء العزل، من خلال التهويل من خطر الطائرات الورقية.

وحمّلت اللجنة القانونية، في بيان لها، وصل “المركز الفلسطني للإعلام” نسخة عنه، اليوم الأحد، دولة الاحتلال الصهيوني المسؤولية عن استهداف مجموعة من الشبان في غزة، كما أدانت تكرار جرائم الاستهداف الحربي “الإسرائيلي” لمستخدمي الطائرات الورقية، من بين المشاركين في التظاهرات والتجمعات السلمية على السياج الحدودي.

وقالت اللجنة: إن طائرات الاحتلال أقدمت مساء أمس السبت، على إطلاق صاروخ تجاه مجموعة شبان قرب مخيمات العودة شرق البريج، بدعوى أنهم  يستخدمون الطائرات الورقية، ما أسفر عن إصابة ثلاثة منهم بإصابات متوسطة، وقد سبق ذلك استهداف مجموعة من المتظاهرين السلميين، مساء يوم الأربعاء الموافق (13-6) في مخيم العودة شرق غزة، ومساء يوم السبت الموافق 9 حزيران 2018م شمال شرق منطقة بيت حانون. 

وأضافت اللجنة القانونية: إنها تابعت استخدام عدد من المتظاهرين السلميين للطائرات الورقية، كنوع من أنواع الاحتجاج على جرائم الاحتلال المستمرة وللتعبير عن رأيهم، “يرسلون عبرها رسائل للعالم للفت انتباههم  لاستمرار معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة ومعاناة اللاجئين الفلسطينيين على مدار الـ70 عاما الماضية، وذلك خطوةَ محاكاة للاستخدام العالمي لهذه الطائرات والبلالين والألعاب النارية في الاحتفالات والاجتماعات العامة وبالمناسبات العامة”.
 
ورأت أن استهداف المدنيين والمتظاهرين الفلسطينيين مستخدمي الطائرات الورقية، يأتي في إطار تطبيق قوات الاحتلال “الإسرائيلي” لخططها الممنهجة والمعتمدة بقرار سياسي من أعلى المستويات في دولة الاحتلال “الإسرائيلي”، الرامية لاستمرار التنكر “الإسرائيلي” للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.  

وأكدت اللجنة القانونية سلمية مسيرات العودة، وما يتخللها من فعاليات، بما في ذلك استخدام الطائرات الورقية، وشددت على أنها تملك العشرات من الأدلة الدامغة على تعمد قوات الاحتلال قتل المتظاهرين وإصابتهم عبر استخدام القوة المميتة، دون أن يشكلوا أي خطر على حياة الجنود الصهاينة.
 
وطالبت اللجنة القانونية، المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمقررين الخاصين والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف، بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لحماية المدنيين الفلسطينيين، والعمل الجاد من أجل وقف استهداف المتظاهرين في مسيرات العودة، وكسر الحصار، ومحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي اقترفوها بحق المشاركين والمتظاهرين سلميا.