التنسيق الأمني 58 مرة

أشارت إحدى الدراسات الصادرة عن (Middle East Monitor) عام 2015، وعنوانها (Palestinian security Cooperation with Israel)  أن رئيس سلطة التنسيق الأمني هدد بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل 58 مرة، لكن أيا من هذه التهديدات لم يجد طريقه للتنفيذ، بل انتهت عند تصريحه المشهور “بأن التنسيق الأمني مع إسرائيل هو أمر مقدس” (قالها عام 2014 وعام 2016)، بل إن الوزير الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قال حرفيا: “يستحق ضباط التنسيق الأمني الفلسطيني كل الشكر على دورهم” (افيغدور ليبرمان –جروزلم بوست 13 فبراير 2018).

وتشير  دراسة صادرة عن معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية – في ديسمبر 2017 أن التنسيق الأمني هو جزء هام من الهيكل الأمني الفلسطيني الذي يضم 80 ألف فرد وهو ما يساوي 44%  من مجموع موظفي السلطة من العسكريين والمدنيين، وأن هذا الجهاز يستحوذ على 40% من ميزانية السلطة، وهو ما يتفوق على مجموع النفقات على التعليم والصحة.
 
وتشير الدراسة إلى أن التنسيق ساهم في إجهاض 40% من الهجمات التي كانت مخططة لضرب الاحتلال، وأن هذه النسبة ترتفع في لحظات التوتر مع الاحتلال كما حدث خلال شهرين من نهاية 2015 وبداية 2016 حيث نجح التنسيق الأمني الفلسطيني في إجهاض 200 هجوم محتمل، واعتقال الخلايا التي خططت لهذه الهجمات، ومجموع أفرادها  حوالي 100 عنصر.

لكن الدراسة الأوروبية تلفت الانتباه لظاهرة معاكسة وهي ارتفاع نسبة الجرائم المدنية في المجتمع الفلسطيني من ناحية، وارتفاع نسبة هجمات المستوطنين على الأفراد والممتلكات الفلسطينية بنسبة 33% خلال الفترة من 2014 الى نهاية 2017، أي أن التنسيق الأمني يخدم طرفا (إسرائيل) ويضر الطرف الآخر(الفلسطيني)، والغريب أن الدراسة الأوروبية تشير إلى أن 85% من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم  لم يتم الكشف عنها أو انتهت بتقييدها ضد مجهول.

وخلال عام 2017 قامت أجهزة السلطة – على خلفية أمنية- باعتقال وتعذيب وحجز إداري دون محاكمة لـ2363 فلسطينيا (ألفان وثلاثمائة وثلاث وستين)  طبقا لهيئة حقوق الإنسان الأورومتوسطية، ويشير التقرير الأوروبي إلى أن استطلاعه للرأي أوضح أن 81% من فلسطينيي الضفة الغربية يعتقدون أن السلطة ” فاسدة أخلاقيا وماليا”.

ويشير التقرير الأوروبي  إلى أن اجتماعات التنسيق الأمني لا تتوقف، ولكنها في الظروف المضطربة تتحول لاجتماعات سرية، وكان آخر هذه الاجتماعات نهاية العام 2017  والذي جرى الاتفاق فيه على “تيسير دخول الأمن الإسرائيلي لمنطقة “أ” التي من المفروض أنها خاضعة كليا للسلطة الفلسطينية،  وكذلك أن يتم تسهيل دخول الجيش الإسرائيلي للمنطقة “ا” في أي وقت ترى فيه “إسرائيل” أن هناك خطرا أمنيا معينا من أحد الخلايا، وتم الاتفاق على أن يتم  تطبيق ذلك أولا في أريحا ورام الله.

وتأتي هذه الموافقات على تعميق التنسيق الأمني في  الفترة التي أوصى المجلس الوطني الفلسطيني بوقف التنسيق الأمني وهدد رئيس السلطة بوقف التنسيق (التهديد رقم ٥٩) ، بل امتد  التنسيق الأمني لتسهيل اعتقال إسرائيل لأعضاء الهيئات الإعلامية من المتعاطفين مع حركات المقاومة (حماس والجهاد…الخ).

ويشير التقرير الأوروبي إلى أن التعاون يمتد إلى تسليم السلطة المعتقلين لديها للأمن الإسرائيلي لاستكمال التحقيق معهم من المخابرات الإسرائيلية، وأحيانا يتم العكس بتسليم “إسرائيل” تقارير للسلطة الأمنية الفلسطينية تطلب فيها اعتقال أشخاص محددين وتسليمهم لاحقا، وأحيانا – وفي حالات معينة – تهاجم أجهزة التنسيق الأمني الفلسطيني وبناء على معلومات إسرائيلية منازل بعض أفراد الأمن الفلسطيني ذاته ممن يقعون في دائرة الشك الإسرائيلي (مثل حالة الضابط محمد تركمان).