لماذا تتجاهل اسرائيل حركة الاحتجاجات في الضفة لرفع العقوبات عن غزة؟

على الرغم من التنسيق الأمني “المقدس” بين أجهزة السلطة و أجهزة الأمن الاسرائيلية حتى في مواجهة قمع حركة الاحتجاجات المتصاعدة في الضفة و المطالبة برفع عقوبات السلطة الظالمة ضد الشعب الفلسطيني في غزة ، إلا ان اللافت للنظر هو مدى تجاهل اسرائيل الرسمية وعبر مسؤوليها و الناطقين باسمها ، أو عبر وسائل إعلامها للحراك الجماهيري المميز ، و الذي يتوقع له بعض المحللين له ان يتوسع ليشمل كافة مناطق تواجد الفلسطينيين في العالم ، فهل يعبر هذا التجاهل عن سوء تقدير لأهمية و تأثير هذا الحراك ؟ أم أنه يعكس تعاملا اسرائيليا جديا معه كمسألة أمن قومي تخضع لاعتبارات الرقابة العسكرية ؟

لقد أظهرت اسرائيل مدى حرصها المبالغ فيه على ملاحقة أي تحرك أو شبه تحرك قد يمس بأمنها في الضفة الغربية ، و عليه فمن المستبعد تماما أن يكون تجاهلها الرسمي و غير الرسمي لحركة الاحتجاج المتصاعدة ناتج عن سوء تقدير لحجم تأثير و أهمية الحراك ، بل على العكس تماما فقرارها بالسكوت أو التجاهل – المؤقت على الأقل – يدل على حجم القلق و الخوف الذي ينتابها من تأثيرات أو من احتمالات مساهمة تغطيتها الإعلامية ، أو تصريحات مسؤوليها في دعمه أو تشجيعه ، و في مقابل هذا يدل تجاهلها على حجم أملها و دعائها بأن يتراجع الحراك و يتآكل، إن لم يكن بسبب قمع السلطة فبسبب تجاهلها له ، أو على الأقل بسبب انشغال الرأي العام المحلي و العالمي بمتابعة انطلاق احتفالات المونديال في روسيا .

من المرجح أن التجاهل هو رد الفعل الأولي المتوقع من قبل” المتفاجىء” ،فلقد فشلت على ما يبدو أجهزة التنسيق الامني في توقع هذا الحراك خاصة بعد احتفالها بنتائج ما اعتبرته نجاحا لمعادلة التنسيق الامني والاقتصادي في الضفة التي صمدت حتى في احلك ظروف غزة في يوم 14-5-2018 ، حيث لم يكن رد فعل الضفة او حجم تحركها اكثر من تقديم العزاء لاهالي السبعين شهيداً او الدعاء لالاف المصابين وعائلاتهم في غزة ،وفي الفجائية تكمن الخطورة في عيون المسؤولين والمتابعين ،الفجائية بعد التراكم هي احد اهم ملامح وميزات اندلاع الاحتجاجات الكبرى وعليه فلا داعي لاشغال النفس كثيرا بسؤال “لماذا الان؟” والاولى النظر في “ماذا بعد؟” .

لقد نجح الحراك حتى الآن في تحقيق أهداف معنوية وسياسية هامة ، وعلى رأسها تعزيز مشاعر الوحدة و التضامن بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد ، و إظهار مدى قمع أجهزة أمن السلطة ، و المعبر عن مدى عجزها عن مواجهة تحركات المتظاهرين ، و كذلك مدى فشل سياسات السلطة تجاه الضفة و غزة و التي أثبت الحراك من جديد أنها لا تمتلك أي شرعية وطنية بل و تعارض بوضوح آمال و مطالب الشعب الفلسطيني في كل مواقع تواجده . فهل ستنجح سياسة التنسيق الامني -التي اثبتت في السابق نجاحها- ، في مواجهة هذا التحدي او التهديد الجديد من خلال منعه من تحقيق بقية أهدافه الحالية في رفع العقوبات عن غزة ؟ أو تطوير هذه الأهداف لفرض مطلب الجماهير بالمصالحة و الوحدة الوطنية ؟ اي هل ستنجح سياسة التجاهل الاسرائيلي الواضح والمقترن بدعم امني ومعنوي ومادي للشركاء الفلسطينيين في قمعهم لأبناء شعبهم في الضفة من جهة ، وسعيهم لاثارة واستخدام بعض الفتحاويين الشرفاء للخروج بتظاهرات داعمة “للمشروع الوطني الفلسطيني ” الذي يقوده السيد ابو مازن ويتعرض للخطر بسبب المظاهرات “المشبوهة” للتضامن مع غزة ؟.

ان الجواب كامن ومتعلق بمدى اصرار و مثابرة الجماهير على تجاوز إجراءات القمع المستخدم ضدهم ، وعلى الرغم من محدودية احتماليات نجاح الاحتجاجات في تحقيق أهدافها النهائية أو تطويرها لأهداف أوسع بسبب حالة الانقسام المعطلة لكل مبادرة او فعل وطني ، الا ان الجماهير الفلسطينية في كل مكان ومعها احرار العالم لم ولن تتوقف عن إحداث المفاجئات و إنتاج الابداعات .