الأربعاء 26/يونيو/2024

البنوك الفلسطينية مساهم أساسي في العقوبات على غزة!

البنوك الفلسطينية مساهم أساسي في العقوبات على غزة!

لا تنفك السلطة الفلسطينية عن ممارسة كل ما من شأنه التضييق على أهالي قطاع غزة كعقوبات بهدف تأليب الناس لخلق حالة من الانهيار الاقتصادي والتفكك الاجتماعي.

واستمراراً في زيادة الخناق وفرض المزيد من العقوبات، فقد تلقت البنوك ومحلات الصرافة في الضفة الغربية تعليمات أمنية جديدة تقضي بمنع تحويل الأموال إلى غزة حتى ولو بمبالغ بسيطة للعائلات المستورة.

وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ“المركز الفلسطيني للإعلام” فإنّ السلطة تفرض رقابة مشددة وإجراءات معقدة على المصارف والبنوك ومحلات الصرافة لمنع تحويل أي حوالات مالية إلى قطاع غزة من الضفة الغربية.

ويأتي هذا القرار في خضم استمرار السلطة بتقليص رواتب موظفيها في القطاع إلى أدنى حد من جهة، وتردي الأوضاع الاقتصادية والمالية من جهة أخرى.

مساهمة بالجريمة
رئيس المرصد الأورومتوسطي رامي عبده، عدّ هذا الأمر مساهمة وإدانة واضحة لسلطة النقد والمصارف الفلسطينية التي تساهم بجريمة منع وصول السيولة إلى غزة وإيصالها إلى حالة غير مسبوقة من الانهيار الاقتصادي.

ويعتقد عبده في حديثه لـ“المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ منع الحوالات من الضفة إلى غزة إمعان في عقاب السلطة لغزة، “حيث تعدّ البنوك ركيزة أساسية لما أسموه بإنهاء الحالة في قطاع غزة” كما قال.

واستهجن الحقوقي الفلسطيني، انخراط المصارف الفلسطينية في هذا الفعل، مؤكّداً أنّه كان على هذه المصارف التي يطلق معظمها على نفسه اسم “الوطني” بأن تتحمل المسؤولية الاجتماعية وألا تنخرط في مثل هذه الجريمة من أجل تحقيق نفعيات ومصالح سياسية وفئوية.

ويشير عبده، إلى أنّ البنوك الفلسطينية كانت طوال الفترة الماضية جزءًا أساسيا من تعميق الحالة الاقتصادية الصعبة في غزة، وتعميق سوء الحالة الاقتصادية بامتناعها عن تقديم تسهيلات للمواطنين بتوجيهات من السلطة وسلطة النقد.

ويؤكّد أنّ المنظمات الحقوقية رصدت خلال الفترة الماضية آلاف حالات الاستدعاء والاعتقال على خلفية حوالات مالية إلى غزة، مبيناً أنّه لا يوجد مبلغ مالي يتم تحويله إلى غزة دون أن يخضع لرقابة الأجهزة الأمنية بالضفة.

إجراءات معقدة ولا حل!
الفنانة الفلسطينية ريم تلحمي كتبت على صفحتها على فيسبوك ما حدث معها في إطار الحوالات المالية، تقول: “البنك العربي اليوم منعني أعمل تحويلة من حسابي عندهم لحساب في أحد فروع بنك فلسطين في غـزة! .. متذرعاً بأنه أفضل أودع المبلغ كاش في بنك فلسطين للحساب المذكور!”.

وتضيف: “بنك فلسطين منعني أودع مبلغ كاش في الحساب المذكور أعلاه وهو حساب ضمن عملاء بنك فلسطين!! .. متذرعا أنني لا أملك حسابا في بنك فلسطين، وإنه ما في صلة قرابة تجمعني بصاحب الحساب المذكور!!”.

لتتابع: “في الويسترن يونيون صار جدال طويل عريض، تفعفلت فيو روحي وفار دمي، خلاصته إني طلعت غضبي عليهم وعلى “العربي وفلسطين” وبديت مظاهرة الليلة قبل موعدها”.

وتؤكد الفنانة تلحمي: “بنهاية الأمر عملوا اتصالاتهم وسألوا القاصي والداني عن كل الامكانيات وطلعوا بنتيجة إنه وضع غزة صعب جداً ولا يمكن تحويل مبلغ مالي من أي مكان في فلسطين إلى غزة، إلا في حالة تم إرسال المبلغ إلى أي مكان ثاني في العالم، ومن هناك لغزة!!”.

وتمضي في وقولها: “طيب عظيم .. اللهم طولك يا روح .. بدي أبعت المبلغ لصديقة في أوروبا وهي بتبعته لغزة، ليسألها الموظف هويتك واسمك الكامل .. بالشيكل؟ .. لازم تقرري بأي عملة يسحبوا المبلغ!

لتنهي النقاش معه: “هات هويتي جاي .. ناولني المصاري تقولك .. بديش أعمل تحويل عندكم، قال فرض عقوبات قال، مفكرين حالكم بتحلوا وبتربطوا والبنك الدولي هو إللي ممشيكم عالعجين، الله ياخدنا كلنا ويريّح غزة منا”.

رئيس لجنة الحريات خليل عساف، علق قائلاً: “صارت معي، واحد محلات الصرافة من استهجانه عندما طلبت منه كأني اطالبه بالاشتراك بجريمة قتل !!! ورفضوا.

وكانت تظاهرة كبيرة خرجت لأول مرة في رام الله أمس الأحد تطالب برفع العقوبات عن قطاع غزة، والتي تفرضها السلطة لأكثر من عام كان أبرزها وقف التحويلات الطبية، وتقليص رواتب الموظفين، ووقف السيولة في البنوك ووقف التحويلات المالية من وإلى غزة من الضفة الغربية.

رفض قاطع
الصحفية نائلة خليل، تروي قصة دكتور من جامعة بيرزيت يحمل جنسية أجنبية، تقول على لسانه: “حاولت أن أرسل لشقيقي الذي يعيش في غزة مبلغ 200 دولار، الصرافين رفضوا، حوالات أيضا يرفضوا”.

وتضيف: “البنوك ترفض .. وجدت طريقة ما لبنك فلسطيني معروف ولدي حساب عندهم وأقنعت المدير أن المبلغ لأخي وهو لا يتجاوز 200 دولار .. على مضض وبعد أخد ورد وافق”.

تتابع الصحفية على لسان دكتور الجامعة “ذهبت إلى الصندوق وإذا بالموظف يسأل ويسأل ويسأل .. اتصلت ع أخوي من البنك وبصوت عالي قلته : ترى ما تشتري قنابل نووي بـ 200 دولار، اشتري دبابة وخلص ع قد لحافك مد رجليك”.

ليضيف: “الكل في البنك صار يصفن فيا وساد الصمت .. فهم الموظف غضبي وتعبي وسلك المعاملة بس بعد ما روحي طلعت، كل هاد عشان 200 دولار لأخي عشان مصاريف رمضان والعيد”.

فيما علق إبراهيم مزهر يقول: “هالفيلم صار معي قبل أكثر من ثمان سنوات وعلى ١٠٠$ فقط عيديه لأختي وعملت مشكلة مع البنك، وأخيراً اضطررت أني أرسل قيمة المائة دولار رصيد جوال على رقم أختي”.

الرابط المختصر:

تم النسخ

مختارات