كفر الديك تقاوم أمرًا إسرائيليًّا بإفراغ منطقة ج

شكّل الأمر العسكري الإسرائيلي، بهدم منازل غير مسكونة في منطقة “ج”، والذي يبدأ بعد تاريخ 16 الشهر الجاري، هاجسا لأهالي بلدة كفر الديك غرب سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال مراسلنا: إن الأهالي اجتمعوا مع بلديتهم، واستشاروا حقوقيين للتغلب على القرار الجائر.

ويقول أهالي “كفر الديك”: إن جيش الاحتلال يزعم أن بعض المنازل بنيت قرب الطريق الالتفافي الذي يسلكه المستوطنون، والمواصل للطريق الذي يسميه الاحتلال “عابر السامرة” بطريقة غير قانونية، وإن العديد منها أخطر بالهدم.

وبحسب الباحث في شؤون الاستيطان خالد معالي؛ فإن بلدة كفر الديك تعاني من وجود عدد من المستوطنات والطرق الالتفافية على أراضيها خاصة من الجهة الشمالية بالكامل؛ حيث لا يمكن توسيع المخطط الهيكلي للبلدة بما يواكب نمو البلدة السكاني.

وعن تفاصيل الأمر العسكري الجديد أوضح معالي لمراسلنا أن القانون العسكري “الإسرائيلي” الجديد في مناطق “ج” يجب العمل على إلغائه، ويشكل خطرا كبيرا ليس فقط على بلدة كفر الديك بل يشمل كافة مناطق الضفة الغربية خاصة منطقة “ج” التي تبلغ مساحتها أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية.

وعن القرار أشار معالي إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد أصدرت قرارا جديدا في السابع عشر من شهر نيسان الماضي على أن يتم تنفيذه بعد شهرين، حيث يعطي القرار الجديد الصادر عن ما يسمى بالإدارة المدنية بهدم أي مبنى لم تنته أعمال البناء فيه خلال ستة أشهر من تاريخ إقرار الأمر العسكري المذكور، الذي يشمل أيضا الأبنية السكنية التي لم يمض على سكنها 30 يوما من تاريخ سريان الأمر حتى لو كانت مكتملة البناء.

وتابع: بحسب القرار تعطى المنشأة سكنية كانت أم زراعية إخطارا بالإزالة ينفذ خلال 96 ساعة وبحسب الأمر يمكن لمالك المبنى الاعتراض من خلال تقديم وثائق تثبت أن المبنى مرخص أو يقع داخل مخطط تنظيمي مصادق عليه من الإدارة المدنية.

وأكد معالي أن القرار يعدّ مخالفة جسيمة للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى مستوى جريمة حرب ويخالف اتفاقية جنيف الرابعة التي لا تجيز المس بحياة السكان المدنيين الواقعين تحت الاحتلال.