أسرى فلسطين: 309 قرارات إدارية منذ قرار مقاطعة المحاكم الإدارية

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن محاكم الاحتلال تواصل إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين رغم استمرار مقاطعتهم للمحاكم؛ حيث أصدرت منذ قرار المقاطعة 309 قرارات إدارية ما بين أوامر جديدة أو تجديد لمدَدٍ أخرى.

وقال الناطق الإعلامي للمركز الباحث “رياض الأشقر”: إن الاحتلال يضرب بعرض الحائط جميع المعايير والمحددات التي أقرتها المعاهدات الدولية للحدّ من استخدام سياسة الاعتقال الإداري، ويستخدمه عقابًا جماعيًّا بحق الفلسطينيين؛ حيث أصدر ما يزيد عن 4 آلاف أمر إدارى خلال السنوات الثلاث الماضية، ومنذ بداية العام الجاري وصلت الأوامر الإدارية إلى 459 قرارًا معظمها لأسرى محررين أعيد اعتقالهم بعد أن أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.

وعدّ الأشقر استمرار إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى رغم عدم مثولهم أمام القضاة وكذلك غياب المحامين دليلا جديدا على شكلية المحاكم الإدارية، ما يؤكد أنها محاكم سياسية جاهزة وملفقة، وتقف خلفها مخابرات الاحتلال التي تدعي وجود ملف سرى لهؤلاء الأسرى.

وبيّن الأشقر أن الأسرى الإداريين شرعوا في خطوة مقاطعة المحاكم الإدارية منذ الخامس عشر من فبراير الماضي؛ بهدف تسليط الضوء على قضيتهم، وتحريك المياه الراكدة بملف الاعتقال الإداري الذى تصاعد في السنوات الأخيرة، ودفع الجميع للقيام بمسؤولياته وفى مقدمتهم السلطة الفلسطينية لوضع هذا الملف أمام المحاكم والمؤسسات الدولية، وقد استمرت المحاكم فى إصدار الأوامر الإدارية، ومنذ منتصف فبراير أصدر الاحتلال 309 قرارات إدارية.

وأشار الأشقر إلى أن إدارة سجون الاحتلال استخدمت الوسائل كافة من أجل إنهاء خطوة المقاطعة بما فيها التهديد بمنعهم من المثول أمام محاكم الاستئناف عقوبةً على استمرار مقاطعتهم للمحاكم الإدارية، وكذلك الوعود برفع الملف إلى المستوى السياسي للاحتلال؛ حيث أجّل الأسرى الإداريين تصعيد احتجاجهم بالدخول فى إضراب عن الطعام أكثر من مرة، لإعطاء فرصة كاملة للاحتلال للنظر فى مطالبهم والرد عليها بشكل إيجابي.

وأكد الأشقر أن الإداريين مصمّمون على الاستمرار في خطواتهم النضالية، وأنهم مستعدون لتصعيد احتجاجاتهم خلال المدّة القادمة في حال كانت ردود سلطات الاحتلال سلبية في التعاطي مع مطالبهم العادلة.

وطالب الأشقر المجتمع الدولي بالخروج عن حالة الصمت تجاه جرائم الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأسراه في السجون الذين تضيع أعمارهم دون وجه حق؛ لكون الاعتقال الإداري يعتمد على محاكم صورية وشكلية ويبنى على ملفات سرية تمليها المخابرات والنيابة العسكرية، وتفتقد بشكل كامل إلى إجراءات المحاكمة العادلة.