الأمن الأردني: انحسار ملحوظ لموجة الاحتجاجات في البلاد

عادت حركة المرور إلى طبيعتها مساء الخميس، وسط العاصمة عمان، مع وجود عشرات المتظاهرين في ساحة قريبة من محيط مقر الحكومة، احتجاجًا على قانون ضريبة الدخل المثير للجدل، وفق مصدر أمني.

وطوال الأيام الثمانية الماضية شهدت العديد من المدن الأردنية احتجاجات واعتصامات انطلقت منذ نهاية مايو/ أيار الماضي؛ رفضا لقانون الضريبة الذي أثار غضبًا شعبيًّا واسعًا، ودفع بالملك عبد الله الثاني، إلى الإطاحة برئيس الوزراء، هاني الملقي، وحكومته، الاثنين الماضي.

ويأتي الانحسار الملحوظ للاحتجاجات بعد إعلان رئيس الحكومة المكلف، عمر الرزاز، تعهده بسحب قانون الضريبة المذكور.

وقال مصدر في مديرية الأمن العام الأردنية، وفقا للأناضول مساء اليوم: “لا فعاليات احتجاجية لغاية الآن في محيط الدوار الرابع، ولا إغلاقات مروية”.

وأكد المصدر مفضلا عدم الكشف عن اسمه لكونه غير مفوّض بالتصريح للإعلام، أن “الطرق كافة مفتوحة أمام حركة السير بشكلها الطبيعي”.

لكنه أكد وجود عشرات الأشخاص المحتجين في ساحة قريبة من “الدوار الرابع” القريب من مقر الحكومة.

وينص مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، الذي أقرته الحكومة “المستقيلة” أواخر مايو/ أيار الماضي، على معاقبة المتهربين من دفع الضرائب بغرامات مالية وعقوبات بالسجن تصل عشر سنوات، وإلزام كل من يبلغ 18 عاما بالحصول على رقم ضريبي.

ويعفى من ضريبة الدخل كل فرد لم يتجاوز دخله السنوي 8 آلاف دينار (نحو 11.3 ألف دولار)، بدلًا من 12 ألفًا (نحو 17 ألف دولار).

كما يعفى منها كل عائلة يبلغ مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل فيها أقل من 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف دولار)، بدلًا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).

وتفرض ضريبة بنسبة 5% على كل من يتجاوز دخله تلك العتبة (8 آلاف دينار للفرد أو 16 ألف دينار للعائلة)، وتتصاعد تدريجيا لتبلغ 25% مع تصاعد شرائح الدخل.

وفي وقت سابق اليوم، أكد الأمن الأردني، عدم وجود أي مظاهر احتجاجية في محيط مقر الحكومة، بمنطقة “الدوار الرابع” وسط العاصمة عمان، بعد أن شهدت مظاهرات واعتصامات متواصلة خلال الأيام الماضية.