قبها: الاعتقال السياسي جريمة تنم عن عقلية إقصائية ونهج ديكتاتوري

أكد وزير الأسرى السابق المهندس وصفي قبها أن استمرار السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بممارسة سياسة الاعتقال السياسي والاستدعاءات بحق أبناء الضفة، يعبر عن العقلية الإقصائية والنهج الدكتاتوري لها، بالإضافة لارتكابها جريمة سياسية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وقال قبها في تصريح صحفي له، اليوم الجمعة (8-6): إن الاعتقال السياسي في الضفة يأتي ضمن مشروع “التنسيق الأمني” الذي تتبناه السلطة خدمة لأعداء الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن ذلك الاعتقال يتناقض مع الذات الوطنية.

وأردف: “لا يُعقل أن تقبل سلطة وطنية إملاءات الاحتلال وشروطه وتقوم بدور وظيفي يوفر الأمن والأمان للاحتلال وقطعان مستوطنيه على حساب أمن وأمان الوطن والمواطن. من هنا تتضح معالم الجريمة الكبرى التي تقترفها السلطة وأجهزتها الأمنية بحق الشعب الفلسطيني”.

وشدد قبها على أن القضاء الفلسطيني في الضفة جعل من الاعتقال السياسي فعلاً مشروعًا وقانونيًّا، مبينًا أنه عندما يكون القرار في مصلحة المعتقل السياسي تتمرد الأجهزة الأمنية على هذه القرارات ولا تنفذها وتضرب بها عرض الحائط.

وطالب الوزير السابق السلطة بوقف استهدافها للشرفاء والأطهار من أبناء الشعب الفلسطيني، ورفع السيف المسلط على رقاب المقاومين والأسرى المحررين وطلبة الجامعات والعاملين في مجالات الخدمة الإنسانية؛ لأن ذلك من شأنه قتل الروح الوطنية والتفكير في مقاومة الاحتلال، مشيرا إلى أن ذلك ما يريده عدونا.