الكنيست يصادق على مشروع قرار يدعو لتغريم مقاطعي المستوطنات

صادقت لجنة الدستور والقانون في “الكنيست” الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، على التصويت في القراءة الأولى على القانون الذي يسمح بفرض غرامات على من يطالبون بمقاطعة “إسرائيل” أو المستوطنات، من دون إثبات الضرر.

 وتمت الموافقة على الاقتراح رغم معارضة الحكومة والمستشار القانوني للكنيست.

 ويسمح القانون للمحاكم بفرض غرامة قيمتها 100 ألف شيكل كتعويض، دون أي دليل على الضرر، على أولئك الذين “يدعون بسوء نية، وليس مرة واحدة فقط” لمقاطعة “إسرائيل” أو المستوطنات، وقد يصل التعويض إلى 500 ألف شيكل إذا ثبت أن الإجراء قد تم بشكل منهجي.

ودعم رئيس اللجنة، عضو الكنيست نيسان سلوميانسكي (البيت اليهودي)، الاقتراح، لكنه أوضح أنه سيؤجل دفعه من أجل التوصل إلى اتفاقيات مع الحكومة واستأنف على الاقتراح.

 وأوضح نائب المستشار القانوني للحكومة، إيرز كامينيتس لأعضاء الكنيست، أن اللجنة الوزارية للتشريع قررت دفع هذا الاقتراح بموافقة وزيرة القضاء، ووزير الشؤون الاستراتيجية، ووزير شؤون القدس، لكنه لم يتم صياغة هذا الاتفاق.

 وأضاف كامينيتس أنه “تقرر أيضا إعادة الاقتراح إلى اللجنة الوزارية قبل التصويت عليه في القراءة الأولى، وطالما لم يتم إجراء مثل هذا النقاش في اللجنة الوزارية، فهذا يعني أن الحكومة تعارض مشروع القانون”.