نيابة الاحتلال تتراجع عن لائحة اتهام ضد جنديين قتلا فلسطينيًّا

ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، أن النيابة العامة “الإسرائيلية” تراجعت عن لوائح اتهام قدمت منذ خمس سنوات ضد جنديين سابقين في الجيش “الإسرائيلي” اتُّهما بارتكاب أعمال متهورة وإهمال بعد أن أطلقا النار على الطفل سمير عوض (16 عاماً)، وقتلاه، بحجة النقص الكبير في الأدلة.

وكان الجنديان، وهما ضابط وجندي، حظر نشر اسميهما، قد قتلا الطفل عوض بالقرب من بلدة بدرس الفلسطينية.

ووفقاً للائحة الاتهام، فقد تسلق عوض السياج بالقرب من القرية وعلق بين السياجين، وأطلق الجنود النار في الهواء، فتسلق عوض، الذي لم يكن مسلحا، السياج واتجه نحو المنطقة الفلسطينية. وعندها أطلقا عليها الرصاص، الجندي أطلق رصاصتين والضابط ثلاث رصاصات.

وأصيب عوض برصاصة في مؤخرة العنق، ولم يتضح بعد من الذي قتله منهما. وفي ضوء ذلك، قدم مكتب المدعي العام للدولة لائحة اتهام ضد الجنديين بتهمة “الإهمال والتهور” فقط، وليس لارتكاب جريمة شديدة الخطورة.

ووفقاً للمحكمة، لم يكن هناك أي دليل على أن الجنديين انتهكا الإجراءات، بما في ذلك إجراءات القبض على المشتبه به، عندما أطلقا النار على عوض.

وقالت المحامية جابي لاسكي، التي تمثل عائلة عوض، ردًّا على قرار النيابة: “هذه قضية أخرى تتعلق بتمويه قتل الفلسطينيين. لقدأطلقت النار على فتى وأصيب برصاصة في رأسه عندما كان يدير ظهره للجنود وهو في طريقه إلى قريته. لا توجد أوامر تشرع إطلاق النار على القسم العلوي من الجسم في مثل هذه الظروف التي لا يواجه فيها الجنود أو الآخرون الخطر على حياتهم. إذا كانت هناك قوانين تسمح بإطلاق النار هذا، فإن الأوامر نفسها غير قانونية”.