صحف أردنية تتوقع استقالة الحكومة لامتصاص الغضب الشعبي

توقعت مصادر سياسية أن يطلب ملك الأردن عبد الله الثاني من رئيس الوزراء هاني الملقي الاستقالة، في مسعى لتهدئة الغضب الشعبي من السياسات الاقتصادية.

ونقلت صحيفة الغد الأردنية، مساء الأحد عن مصادر مطلعة، أن إجراء التغيير الحكومي المرتقب يأتي على وقع احتجاجات تشهدها العاصمة عمان وعدد من المدن والمحافظات لليوم الرابع على التوالي، رفضاً لمشروع قانون ضريبة الدخل والسياسة الاقتصادية للحكومة.

في حين نقل موقع “عمون” الإخباري عن “مصادر رفيعة المستوى”، أن العاهل الأردني طلب من رئيس الوزراء المثول بين يديه صباح الاثنين، للطلب منه تقديم استقالته، بحسب المصادر.

ويشهد الأردن منذ أيام احتجاجات عارمة على سياسة الملقي الاقتصادية، وخاصة المشروع الحكومي لقانون الضرائب، وهو مشروع مدعوم من صندوق النقد الدولي.

وبدأت الاحتجاجات من رجال الأعمال وأصحاب الاستثمارات والتجار، ثم انتقلت إلى أفراد الطبقة الوسطى والنقابيين المهنيين.

ويحتاج مشروع القانون، وفق ما هو متبع في الأردن، كي يدخل حيز التنفيذ أن يتم مناقشته من البرلمان بشقيه (النواب والأعيان)، ثم يرفع لعاهل البلاد ليصدر عبر مرسوم ملكي، ثم يعلن بالجريدة الرسمية، وبعدها بشهر يصبح قانوناً ساري المفعول.

وينص مشروع القانون على معاقبة التهرب الضريبي بفرض غرامات مالية، وعقوبات بالسجن، تصل إلى عشر سنوات، وإلزام كل من يبلغ الـ18 من العمر بالحصول على رقم ضريبي.

ويعفى من ضريبة الدخل كل فرد لم يتجاوز دخله السنوي 8 آلاف دينار (نحو 11.3 ألف دولار)، بدلاً من 12 ألفاً (نحو 17 ألف دولار).

كما يعفى منها كل عائلة يبلغ مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل فيها أقل من 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف دولار)، بدلاً من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).

وتفرض ضريبة بنسبة 5% على كل من يتجاوز دخله تلك العتبة (8 آلاف دينار للفرد أو 16 ألف دينار للعائلة)، التي تتصاعد بشكل تدريجي حتى تصل إلى 25% مع تصاعد شرائح الدخل.