أهالي بروقين.. سباق مع الزمن لوقف مخطط هدم منازلهم

تشهد بلدة بروقين غرب مدينة سلفيت، نشاطا كخلية نحل مصحوبا بالقلق والضغط الشديدين من بلديتها والأهالي، مع اقتراب موعد تنفيذ الاحتلال قراره العسكري بهدم المنازل والمنشآت التي تقع في منطقة “ج” والمقرر في يوم (16-6) خاصة غير المسكونة أو التي يزعم أنها بنيت دون ترخيص.

وتداعى أهالي البلدة مع بلديات غرب سلفيت لتدارس الوضع؛ حيث تم عقد اجتماع لبحث الأمر، كما أن مركز القدس للسلام عقد قبل أيام اجتماعا مع بلدية بروقين لتدارس سبل مواجهة القرار العسكري.

تقول الحقوقية جيهان منصور من المركز لمراسلنا: “القرار العسكري  يستهدف المنشآت التي تقع خارج المخططات الهيكلية للهيئات المحلية ومنها بلدية بروقين، وينص على هدم البيوت في مناطق (ج) في مناطق الضفة الغربية، ويعدّ ساري التنفيذ في 16/6/2018، ويستهدف كل المنشآت غير المسكونة”.

تهجير لمصلحة المستوطنين

ويخشى أهالي بلدة بروقين من مخطط الاحتلال لهدم تلك المنازل لتهجيرهم من بلدانهم وأماكن سكنهم لمصلحة المستوطنين الصهاينة.

ولمواجهة القرار، قال عبد الفتاح سمارة رئيس بلدية بروقين: إن غالبية أراضي ومنازل البلدة تقع في أراضي “ج”، حيث إن قرابة مساحة نصف الأراضي تصنف في “ج”، والتجريف الاستيطاني متواصل في أراضي البلدة ولا يتوقف.

وأكد سمارة أن البلدية خفضت الرسوم بنسبة 70% في أراضي “ج” لتعزيز صمود المواطنين، وشجعت ودعت المواطنين للسكن في المنازل المهجورة أو غير المسكونة، وإحضار الأوراق الثبوتية لتحدي وإبطال قرار الهدم.

وعن المستوطنات التي أقيمت فوق أراضي بلدة بروقين، أضاف: “توجد أربع مستوطنات، وهي: مستوطنة بروخين، وايلي زهاف، والمنطقة الصناعية لمستوطنة”اريئيل” وبركان، وهي تتوسع على مدار الساعة على حساب أراضي البلدة والبلدات المجاورة”.

ويشعر المواطن مروان عبد الرحمن من البلدة بالقلق من القرار العسكري؛ لكون منزله يقع في منطقة “ج”، حيث يقول لمراسلنا: إن قرار الهدم من سلطات الاحتلال يمس منازل كثيرة للمواطنين، ويهدف لطرد المواطنين وإحلال المستوطنين المستجلبين من مختلف بقاع الأرض مكانهم.

وأكد عبد الرحمن أن سلطات الاحتلال سبق وهدمت عدة منازل في منطقة”ج” وتقع بالقرب من الشارع الالتفافي الذي يسلكه المستوطنون، بحجة عدم الترخيص والبناء في منطقة يمنع البناء فيها لأنها تقع قرب الشارع الالتفافي.

جريمة حرب

وعن القانون العسكري “الإسرائيلي” الجديد في مناطق “ج ، أكد الباحث في شؤون الاستيطان خالد معالي أنه “يجب العمل على إلغائه لكونه يشكل خطرا كبيرا ليس فقط على بلدة بروقين بل يشمل جميع مناطق الضفة الغربية خاصة منطقة “ج” التي تبلغ مساحتها أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية”.

وعن القرار أشار معالي إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد أصدرت قرارا جديدا في السابع عشر من شهر نيسان الماضي على أن يتم تنفيذه بعد شهرين، حيث يعطي القرار الجديد الصادر عن ما يسمى بالإدارة المدنية صلاحية هدم أي مبنى لم تنته أعمال البناء فيه خلال ستة أشهر من تاريخ إقرار الأمر العسكري المذكور الذي يشمل أيضا الأبنية السكنية التي لم يمضِ على سكنها 30 يوما من تاريخ سريان الأمر حتى لو كانت مكتملة البناء.

وتابع: “بحسب القرار تعطى المنشأة سكنية كانت أم زراعية إخطارا بالإزالة ينفذ خلال 96 ساعة، وبحسب الأمر يمكن لمالك المبنى الاعتراض من خلال تقديم وثائق تثبت أن المبنى مرخص أو يقع داخل مخطط تنظيمي مصدّق عليه من الإدارة المدنية، وهنا تكمن الخطورة؛ لكون الإدارة المدنية لا تعطي تصاريح  وتراخيص بناء إلا بشكل قليل جدا وما ندر في منطقة “ج”.

وأكد معالي أن القرار يعدّ مخالفة جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى مستوى جريمة حرب، ويخالف اتفاقية جنيف الرابعة.