هل عُلّقت الاحتجاجات الحاشدة بالأردن؟

أغلق محتجون أردنيون الليلة الماضية طرقا رئيسية في عدد من مناطق البلاد احتجاجا على سياسات الحكومة الاقتصادية ورفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل، وسط أنباء عن تعليق الفعاليات الاحتجاجية بالبلاد، بعد حراك برلماني.

ففي العاصمة عمان بدأ العشرات بالتوافد إلى الدوار الرابع (مقر رئاسة الوزراء) استجابة لدعوات سابقة بفعالية مركزية هناك، وحاول المحتجون الوصول إلى الدوار الرابع لكن قوات الأمن منعت وصولهم.

وشهدت المنطقة القريبة من مقر الحكومة في عمان مناوشات مستمرة بين رجال أمن ومئات المحتجين الذين طالبوا برحيل حكومة هاني الملقي ووصفوها بحكومة الجباية.

وفي إربد (شمال) شارك العشرات بمسيرة احتجاجية أخرى، كما شهدت محافظات الطفيلة والكرك ومعان (جنوب) فعاليات مشابهة.

وعلى الطريق المؤدي من مدينة جرش (شمال) إلى عمان وفي منطقة المصطبة أغلق المحتجون الشارع بالإطارات المشتعلة أمام السيارات لمسافة تقدر بنحو 15 كيلومترا.

وفي مدينة الرمثا (شمال) بالقرب من الحدود السورية هتف مئات المشاركين ضد قرار حكومة الملقي، مطالبين برحليها وحل مجلس النواب.

كما أغلق المحتجون طريق السلط باتجاه الغور بالإطارات المشتعلة، وتم إغلاق طريق البحر الميت ناعور وطريق المطار باتجاه عمان، كما شهدت الزرقاء والمفرق والعقبة مظاهرات مماثلة.

وعلى مدار اليومين الماضيين، شهد الأردن احتجاجات عارمة في جميع محافظات المملكة ومدنها وقراها، وذلك بعد أن أقرت الحكومة قانون الدخل المعدل، وسط هتافات مطالبة برحيل الحكومة وحل مجلس النواب.

وشهدت معظم محافظات الأردن الأربعاء الماضي إضرابا عاما دعت له النقابات المهنية في البلاد (عددها 16 نقابة) تخللته وقفة أمام مجمعها بالعاصمة عمان احتجاجا على القانون الضريبي المرتقب، وانتهت الوقفة الاحتجاجية بإمهال الحكومة أسبوعا لسحب مشروع القانون من مجلس النواب.

ولم يقتصر الأمر على ذلك فقد توعد مجلس النقباء بإضراب ثان الأربعاء المقبل إذا لم تلب مطالبهم يكون هدفه إسقاط الحكومة.

قرار بالتعليق
وفي وقت مبكر صباح اليوم أكد نقيب المحامين الأردنيين مازن ارشيدات أن مجلس النقباء (النقابات المهنية) قرر تعليق جميع الفعاليات الاحتجاجية في البلاد بعد مذكرة نيابية تعهد موقعوها برد القانون المعدل لضريبة الدخل، في وقت ذكرت فيه وسائل إعلامية حكومية أن الأردن علق الجمعة زيادة كانت وشيكة في أسعار البنزين.

ونقلت وكالة الأناضول عن ارشيدات قوله إن القرار “مبدئي”، وسيبت فيه بعد اجتماع يعقده النقباء اليوم لبحث تعهدات النواب.

وأعلن 78 عضوا في مجلس النواب مساء الجمعة رفضهم مشروع قانون ضريبة الدخل، وقالوا إنه “غير صالح شكلا ومضمونا”.

وأكد النواب في مذكرة نشروها أنهم يعلنون مسبقا موقفهم الواضح والمتضمن رد مشروع قانون الضريبة جملة وتفصيلا.

وأقر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي مشروع قانون معدل لضريبة الدخل تضمن إخضاع الفرد الذي يصل دخله السنوي إلى ثمانية آلاف دينار (11.2 ألف دولار) للضريبة، وتعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للمعيل 16 ألف دينار (22.5 ألف دولار).

وكان المقترح السابق للقانون يشمل خفض سقف إعفاءات ضريبة الدخل للأفراد الذين يبلغ دخلهم السنوي ستة آلاف دينار (8.4 آلاف دولار) بدلا من 12 ألف دينار (16.9 ألف دولار)، و12 ألف دينار (16.9 ألف دولار) للعائلة بدلا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).

وتقدر الحكومة أن توفر هذه التعديلات لخزينة الدولة قرابة مئة مليون دينار (141 مليون دولار)، خصوصا أنها ستعمل بموجب تعديلات القانون على معالجة قضية التهرب الضريبي.

البنزين أيضا
وذكرت وسائل إعلامية حكومية أن الأردن علق الجمعة زيادة كانت وشيكة في أسعار البنزين بعد خروج احتجاجات في الشوارع هذا الأسبوع ضد زيادة الضرائب بناء على توصيات من صندوق النقد الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن رئيس الوزراء هاني الملقي قوله إنه “وبإيعاز من جلالة الملك عبد الله الثاني يوقف العمل بقرار لجنة تسعير المحروقات” الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد منتصف ليل الجمعة.

وتراجع لجنة حكومية أسعار البنزين شهريا وتعدلها لكي تتماشى مع تقلبات السوق العالمية بعد إلغاء دعم الوقود في 2012، ورفعت اللجنة أسعار البنزين الشهر الماضي لكن الزيادة المقررة لشهر يونيو/حزيران الجاري كان من المنتظر أن تكون أكبر.