الأسرى الإداريون يعلقون خطواتهم التصعيدية ويستمرون بمقاطعة المحاكم

أكدت مصادر حقوقية فلسطينية أن الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال قرروا تعليق خطواتهم التصعيدية التي كان من المقرر أن تتوّج بإضراب مفتوح عن الطعام، والاقتصار على مقاطعة محاكم الاحتلال.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، أن لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال أكدت استمرار مقاطعة المحاكم “الإسرائيلية” بكل مستوياتها، مع تعليق الخطوات التصعيدية كافة التي اتخذت خلال المدّة السابقة.

وأضاف عبد ربه، وفقا لوكالة “قدس برس”، أن الاتفاق بين الأسرى واستخبارات سجون الاحتلال على آلية جديدة للحوار، يتم خلالها الوصول لنقطة مشتركة لتجنب تصعيد الخطوات داخل السجون.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على عقد جلسة حوار موسعة خلال الأيام القليلة المقبلة لنقاش التفاصيل.

وبيّن أن لجنة الأسرى أبلغت استخبارات الاحتلال أن كل الخيارات التصعيدية ستكون متاحة في حال عدم الوصول لنتائج إيجابية تخفف من معاناة الأسرى الإداريين، ووضع حد للسياسة الانتقامية التي تمارس بحقهم.

وتحتجز سلطات الاحتلال في سجونها نحو 500 أسير فلسطيني بموجب قانون الاعتقال الإداري (دون تهمة أو محاكمة)، بحسب هيئات حقوقية فلسطينية.

وشرع الأسرى الإداريون بخطوة مقاطعة محاكم الاحتلال منذ الخامس عشر من شهر شباط/ فبراير الماضي؛ احتجاجًا على استمرار اعتقالهم، إضافة إلى ازدياد أعداد الأسرى الإداريين في السجون الإسرائيلية في الآونة الأخيرة.

وكان الأسرى قد ذكروا في بيان سابق لهم، أن “مقاطعة المحاكم يعتبر حجر الأساس في مواجهة سياسة ظالمة، وهذه الخطوة تشكل مقدمة لرفض محاكم الاحتلال، وقضائه المزعوم”، مطالبين بتقديم ملف الاعتقال الإداري إلى محكمة الجنايات الدولية.