فرنسا تدين قرار الاحتلال بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة والقدس

أدانت فرنسا القرارات التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية التي تتيح بناء حوالي ألفي وحدة سكنية في ثلاثين مستوطنة مختلفة في الضفة الغربية، باعتبارها خطوة “تهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات أراضٍ موحدة، وأن تكون القدس عاصمة الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية”.

وشددت الناطقة باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، على أن “القرار الإسرائيلي يؤكّد المخاوف التي أثارتها أوامر الهدم التي صدرت بحق الجماعات البدوية في هذه المنطقة”.

وقالت: “إن الاستيطان يتنافى مع القانون الدولي، ويؤدّي إلى ضم الضفة الغربية بفعل الأمر الواقع، وتعطيل حلّ الدولتين، وعرقلة مساعي إحلال السلام العادل والدائم، كما يسهم في تأجيج الاضطرابات ميدانيًّا وبين الشعوب”.

وأضافت: “إن رئيس الجمهورية الفرنسية طلب في 22 كانون الأول (ديسمبر) الماضي بوقف الاستيطان بغية الحفاظ على أفق سياسي يتّسم بالمصداقية”، على حد تعبيرها.

وكان “مجلس التخطيط الأعلى” التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، صدّق أمس الأربعاء، على بناء 2000 وحدة استيطانية جديدة ستبنى بمستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت إذاعة “كان” العبرية، بأنه الاحتلال صدّق على بناء 1000 وحدة سكنية استيطانية في مستوطنات إسرائيلية بالقرب من مدن الخليل وبيت لحم (جنوب القدس المحتلة) ورام الله (شمالًا).

ونبّهت إلى أنه صدّق على خطط لبناء 500 وحدة سكنية أخرى في عدة مستوطنات، بما في ذلك “هار أدار” شمالي غرب القدس و”كفار أدوميم” شرقًا، و”هار براخا” جنوبي نابلس، “نوكديم” شرقي بيت لحم، وكفار عتصيون جنوبًا، و”بيت أرييه” شمالي رام الله.

وقالت الإذاعة العبرية: إن المجلس ذاته صدّق على خطة بأثر رجعي لـ 102 وحدة سكنية استيطانية في “بنويوت” وفي “نيغوهوت” في المجلس الاستيطاني في جبل الخليل.

وكان وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، قد أعلن الأسبوع الماضي أنه ينوي طلب الموافقة على 2500 وحدة استيطانية جديدة.

ويرفض المجتمع الدولي، إقامة مستوطنات إسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران (يونيو) 1967، بما فيها الضفة الغربية وشرقي القدس، ويعدّه عقبة أمام تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويطالب بوقفه فوراً.

وأصدر مجلس الأمن الدولي، في 23 كانون أول (ديسمبر) 2016، قرارًا يطالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويعدّ النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة، مخالفًا للقوانين الدولية.