كرواتيا ترفض تسليم تونس متّهما باغتيال الزواري

قرّرت المحكمة العليا في كرواتيا عدم تسليم تونس مواطنًا بوسنيًا متّهمًا بالضلوع باغتيال المهندس التونسي محمد الزواري، الذي قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إنه كان أحد أعضائها.

وقالت المحكمة في بيان إنها قرّرت عدم تسليم المواطن البوسني “آلن كامدزيتشف” إلى تونس؛ لأنها ما تزال تعمل بعقوبة الإعدام.

وأوضحت أن “القضاء في كرواتيا لا يسلّم المجرمين إلى البلدان التي تعمل بعقوبة الإعدام”. وأضافت أن “كامدزيتشف قد يواجه حكمًا بالإعدام في تونس”.

وكان القضاء الكرواتي أعلن مطلع الشهر الجاري موافقته مبدئيًا على تسليم المشتبه به إلى تونس، مشيرًا إلى توفّر الشروط التي تقدّمت بها تونس لاستلامه، إلا أن مراقبين رجّحوا بأن الرفض جاء بعد ضغوط إسرائيلية على ما يبدو.

وكانت كرواتيا أعلنت إلقاء القبض على كامدزيتشف بـ13 مارس 2018، بموجب مذكّرة توقيف دولية، بناء على طلب رسمي من الجانب التونسي، ووُضع في الحبس بحسب قرار صادر عن المحكمة.

وخلال جلسة أُقيمت بـ9 مايو الجاري، عدّت محكمة فليكا غوريكا قرب زغرب أن “الشروط القانونية لتسليم المتهم المقيم في سراييفو ليحاكم أمام محكمة تونسية متوفّرة”، وكانت إجراءات التسليم تبدو وشيكة، إلا أن محامي المتهم قال إنه سيطعن بالحكم.

وأعلنت السلطات التونسية في 15 ديسمبر 2016 اغتيال المهندس محمد الزواري (49 عامًا) بنحو 20 رصاصة داخل سيارته، في مدينة صفاقس جنوبي تونس.

واتّهمت “حماس” الاحتلال الإسرائيلي باغتيال الزواري، الذي أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، أنه كان عضوًا فيها، وله دور بارز في تطوير الطائرات بدون طيار.

وعادة ما تلتزم “إسرائيل” الصمت بعمليات الاغتيال، فلا تتبنّى أو تنفي مسؤوليّتها إلا أن صحفًا وقنوات عبرية أكّدت حينها أنه ليس مستبعدًا بأن ينفّذ الموساد الإسرائيلي مثل هذه العملية.