الكنيست يناقش اليوم مقترحين عنصريين.. ما هما؟

من المتوقع أن تناقش الكنيست، اليوم الأحد، مشروع قانون لرفع الحظر على عودة المستوطنين إلى المستوطنات التي انسحبت منها “إسرائيل” شمال الضفة الغربية ضمن خطة “فك الارتباط”.

وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية أن عضو الكنيست شولي معلم (البيت اليهودي) وقعت مشروع القانون ومعها عدد من أعضاء الائتلاف الحكومي.

وكتب في تفسير مشروع القانون أنه “على الرغم من طرد السكان اليهود من شمال “السامرة”، لم يحدث أي تغيير في المنطقة التي تم إخلاؤها من حيث وضع الأرض والوجود العسكري هناك. لذلك من الضروري أن تبدأ عملية إعادة الوضع إلى سابقه، قبل خطة الانفصال، في شمال “السامرة” حسب وصفه.

وجاء في المشروع: “لهذا الغرض، يُقترح إلغاء الحظر المفروض على دخول المواطنين “الإسرائيليين” إلى هذه المنطقة، والسماح بعودة المستوطنين اليهود إلى المستوطنات التي تم اقتلاعها”.

وينص مشروع القانون أيضا على أن “الغرض من خطة الانفصال في صيف عام 2005 كان التوصل إلى واقع أمني وسياسي واقتصادي وديمغرافي أفضل. لكن الواقع على الأرض أظهر أنّ الخطة أدت إلى نتيجة عكسية”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون قد نفذ خطة فك الارتباط عن قطاع غزة وبعض مستوطنات الضفة الغربية المحتلة عام 2005 م.

وفي السياق، يناقش الكنيست اليوم أيضا مشروع قانون يقضي بطرد عائلات منفذي العمليات ضد للاحتلال الإسرائيلي.

وحسب صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية الصادرة اليوم، فإن مشروع القانون، يخول للقائد العسكري اصدار أوامر بطرد قريب من الدرجة الأولى لفلسطيني نفذ عملية ضد أهداف إسرائيلية أسفرت عن قتل أو محاولة قتل على خلفية قومية (مقاومة).

كما يحق للقائد العسكري – وفقا لمشروع القانون – اصدار أمر بطرد قريب لمنفذ العملية في حال ثبت أنه شجعه على تنفيذ هذه العملية ولم يمنعه من ذلك، على أن يتم الطرد أو الابعاد في غضون سبعة أيام.

وينص القانون المطروح على أن الطرد هو إبعاد ذوي منفذ العملية الى خارج بلدتهم، دون تحديد مكان الابعاد.

وورد في نص القانون المقترح المقدم من عضو الكنيست عن حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف “موتي يوغيف” “ان الردع هو أساس أمن إسرائيل في سبيل إنقاذ حياة والحفاظ على القانون والنظام”. 

وجاء أيضاً في ديباجة القانون المقترح: “يعتبر الإبعاد الفوري لعائلة منفذ العملية عامل رادع ينقذ الحياة، ولكن حين يستغرق تنفيذ عملية الإبعاد أسابيع طويلة فهي تفقد من قوتها على الردع وسط أهالي البلدة. 

وورد أيضا أن الطرد لاحقا لا جدوى منه وهو يؤدي إلى غضب سكان البلدة ويثيرهم”.

وينص القانون بوضوح على “طرد أسرة منفذ العملية التي شجعت على تنفيذ العملية إلى خارج مكان سكناها في غضون سبعة أيام”.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال وبعد فشلها في وقف عمليات المقاومة، عملت على سنّ العديد من القوانين التي تدعي أن الهدف منها ردع فلسطينيين آخرين عن تنفيذ عمليات ضدها، من بينها إعدام منفذي العمليات، وهدم منازل ذويهم، وسحب الإقامة منهم وتصاريح العمل وفرض غرامات باهظة على منفذي العمليات لتعويض المستوطنين.