بحضور 19 دولة.. محادثات ليبية في باريس لكسر الجمود السياسي

تلتقي الأطراف المتنافسة الليبية في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الثلاثاء، للاتفاق على خريطة طريق تهدف إلى حل القضايا المتنازع عليها؛ لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات تدعمها الأمم المتحدة هذا العام.

وستعقد محادثات باريس بحضور نحو 19 دولة وأربع منظمات دولية، بينها دول لها تأثير في الوضع الليبي على الأرض مثل مصر وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات.

ويقود الممثل الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة، أحدث مساع لتوحيد ليبيا وإعادة الاستقرار لها، بعد سبع سنوات من ثورة شعبية أطاحت بمعمر القذافي وقتلته.

وقال سلامة لمجلس الأمن الدولي في 21 مايو، إنه تخلى عن محاولات تعديل اتفاق السلام الموقع في 2015، ويصب تركيزه بدلاً من ذلك على إجراء انتخابات هذا العام.

من جهته بين مستشار للرئاسة الفرنسية للصحفيين، أنه “بمجرد أن تكون لدينا خريطة الطريق تلك فسنكون قد حددنا التزامات كل الأطراف والخطوات المقبلة”. وتابع قائلاً: “ستكون مهمة سلامة أكثر وضوحاً”.

ووجهت الدعوة لحضور المحادثات لكل من رئيس الوزراء فائز السراج، والقائد العسكري الليبي في شرق ليبيا خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب بالشرق عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وتحاول فرنسا في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون القبام بدور أكبر لدفع الفصائل الليبية إلى إنهاء الاضطرابات التي سمحت للمسلحين بانتزاع موطئ قدم لهم في البلاد، وأتاحت لمهربي المهاجرين العمل بحرية.

وسيحث الاجتماع الأطراف على سرعة تبني ترتيبات ضرورية لإجراء انتخابات هذا العام.

وتظهر مسودة خريطة طريق سياسية من 13 نقطة اطلعت عليها وكالة “رويترز”، دعوة للتوحيد الفوري للبنك المركزي، والالتزام بدعم تشكيل جيش وطني، والموافقة على عقد مؤتمر سياسي شامل خلال ثلاثة أشهر. لكن المحللين يشعرون بالحذر حيال المبادرة.

وقال جلال حرشاوي الباحث لدى شمال أفريقيا لاستشارات المخاطر: إن “ليبيا بيئة فاسدة وممزقة تقدم الكثير من المكافآت للأطراف المصممة على التملص من التسوية السياسية واستخدام القوة الغاشمة بدلاً من ذلك”، مضيفاً: إن “البعض قد يتمادى بعد منحه شرعية دولية”.

وتابع: أن “آخرين سيشعرون بالإقصاء ويتشجعون على تنفيذ هجمات والسيطرة على أراض”.

وتهدد المسودة بفرض عقوبات دولية على من يعرقلون الاتفاق أو يتنازعون على نتيجة الانتخابات.

وتسببت الانقسامات الداخلية بين الجماعات المسلحة المتنافسة، والخلافات بين الدول الداعمة للأطراف المحلية، في إفشال محاولات سابقة للتوصل لاتفاقات سلام.

ويأتي الاجتماع بعد نحو عام من تعهد السراج وحفتر بالالتزام بوقف إطلاق نار مشروط، وبالعمل نحو إجراء الانتخابات في محادثات قادها الرئيس الفرنسي ماكرون، والذي كان واجه انتقادات في ذلك الوقت لعدم تشاوره مع الأمم المتحدة ولا شركاء بلاده في الأمر.