شروط خامنئي السبعة للالتزام بالاتفاق النووي

أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة تسعى للإطاحة بنظامه، وحدد للأوروبيين سبعة شروط للإبقاء على الاتفاق النووي، في حين أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف أن بلاده ستتجاهل العقوبات الأميركية وتتفاوض مع الأوروبيين.

وقال خامنئي، إن عداء الولايات المتحدة لإيران عميق، وإن جميع التحركات الأميركية ضد إيران هدفها الإطاحة بالنظام، مضيفا أن واشنطن مارست كل أساليب العداء بهدف ضرب بلاده سياسيا وعسكريا واقتصاديا لكنها فشلت في كل تلك المحاولات.

ورأى خامنئي أن الولايات المتحدة ستهزم إذا قام المسؤولون الإيرانيون بواجبهم، موضحا أن بلاده تسعى للتوافق مع الدول الأوروبية للحفاظ على الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه، محذرا في الوقت نفسه من أن التجارب السابقة تشير إلى أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا تسير على منوال واشنطن في القضايا الحساسة.

وجاء على موقع خامنئي الرسمي أنه وضع سبعة شروط يتعين على الدول الأوروبية الالتزام بها للإبقاء على الاتفاق النووي، حيث دعا الأوروبيين إلى إصدار قرار يدين انتهاك الولايات المتحدة الاتفاق.

وطالبهم بالتعهد بعدم السعي لإجراء مفاوضات جديدة بشأن البرنامج الصاروخي أو أنشطة إيران في الشرق الأوسط، وبمواجهة أي نوع من العقوبات الأميركية ضد بلاده.

كما اشترط اتخاذ البنوك الأوروبية خطوات لتأمين التجارة مع بلاده، وأن تحمي القوى الأوروبية مبيعات النفط الإيرانية في مواجهة الضغوط الأميركية، وأن تواصل شراء النفط الخام الإيراني.

وأكد خامنئي أن أي تأخير أوروبي في الإجابة على مطالب إيران سيقابله احتفاظ طهران لنفسها بحق استئناف أنشطتها النووية.
 
وفي سياق متصل، قال ظريف إن ما قاله نظيره الأميركي مايك بومبيو غير منطقي وغير متحضر ولا يستحق الرد، في إشارة إلى تصريحات بومبيو الاثنين عن عزم بلاده ممارسة “ضغوط مالية غير مسبوقة” على طهران.      

وقال ظريف إن طهران تريد أن يتمسك الاتحاد الأوروبي بالاتفاق باعتباره واحدا من ستة أطراف وقعت الاتفاق من أجل إثبات “قدرة الاتحاد الأوروبي على التصدي” للنفوذ الأميركي.

بدوره، أعلن أمير حسين زماني نيا مساعد وزير النفط الإيراني أن الاتحاد الأوروبي يعتزم الحفاظ على الاتفاق النووي والحد من العقوبات الأميركية، مضيفا أن بيع النفط والحصول على عوائده عبر البنوك وكذلك الملاحة البحرية وناقلات النفط والتأمين يحظى بالأولوية لإيران.