محكمة الاحتلال تجمد قرار طرد ناشط منظمة هيومان رايتس ووتش عمر شاكر

ذكرت صحيفة “هآرتس” أن “المحكمة المركزية” في القدس، أمرت، أمس الأربعاء، بتعليق أمر طرد ممثل منظمة ” هيومان رايتس ووتش”، في “إسرائيل”، عمر شاكر. وكان وزير الداخلية أرييه درعي قد أمر، قبل أسبوعين، بإلغاء تأشيرة العمل التي حصل عليها شاكر، بادعاء أنه “ينشط ضد إسرائيل”.

وكتبت القاضية تمار بازاك رابابورت في قرارها، أن تصريح الإقامة وتصريح العمل تم منحهما إلى شاكر بعد حصوله على “توصية إيجابية من وزارة الخارجية” في آذار 2017. وفي كانون أول 2017، قدمت وزارة الشؤون الاستراتيجية تقريرًا سلبيًّا عنه، لكنه “لا يبدو من رد الدولة أن وجهة النظر هذه تستند إلى معلومات جديدة بعد توصية وزارة الخارجية”. وجاء في القرار أيضًا، أنه عندما نشرت وزارة الشؤون الاستراتيجية رأيًا سلبيًا، مددت وزارة الداخلية ترخيص العمل لشاكر. لذلك، كتبت أنه يجب الحفاظ على الوضع القائم بواسطة أمر مؤقت. ويجب أن ترد الدولة على ذلك حتى 21 حزيران.

وقال عضو الكنيست موسي راز (ميرتس)، ردًّا على قرار المحكمة،: “يوجد قضاة في القدس. من العار أن هناك أيضًا وزراء يعتقدون أنهم يستطيعون فعل أي شيء يحلو لهم دون اعتبار للقانون والعقل السليم.. هذه المرة، صدت المحكمة الشر”.

وتدعي وزارة الشؤون الاستراتيجية، أن شاكر “يكثر من كتابة منشورات تتعلق بحركة BDS ضد إسرائيل”، على الرغم من أن الأدلة التي تم جمعها لا تقدم دليلاً على دعم شاكر النشط لحركة المقاطعة منذ أن بدأ عمله مع هيومان رايتس ووتش.

وبحسب شاكر، فإن التحرك ضده هو جزء من المضايقة الأوسع نطاقاً التي تمارسها الدولة ضد منظمات ونشطاء حقوق الإنسان بشكل عام.

وقد اعترف موشيه نقاش، مدير قسم التصاريح في سلطة السكان، في خطاب وجهه لمحامي شاكر بأنه لم يتم العثور على توثيق لنشاطات مؤيدة للمقاطعة في العامين الماضيين.