مجلس حقوق الإنسان يقر لجنة تحقيق دولية في مجزرة غزة

أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تشكيل لجنة تحقيق دولية في مجزرة غزة، وطالب “إسرائيل” برفع الحصار عن القطاع فوراً وبشكل تام. كما أدان الاستخدام غير المتناسب والعشوائي للقوة من قوات الاحتلال “الإسرائيلي” ضد المدنيين الفلسطينيين.

وحظي القرار بدعم 29 صوتا مقابل اعتراض اثنين وامتناع 14 عن التصويت. وطالب القرار “إسرائيل” -بوصفها سلطة الاحتلال- بأن توقف فورا وبشكل تام إغلاقها غير القانوني لقطاع غزة المحتل، الذي يرقى إلى عقاب جماعي للمدنيين الفلسطينيين، وذلك بفتح المعابر بشكل فوري ومستدام وغير مشروط أمام تدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية والأشخاص.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين: إن ما حدث في غزة يوم الاثنين الماضي مأساة لآلاف الفلسطينيين.

وأضاف في كلمته خلال جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أن ما حدث قد يرقى إلى انتهاك لاتفاقات جنيف الدولية.

وينص القرار على “إرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة على وجه السرعة، للتحقيق في جميع الانتهاكات في سياق الاعتداءات العسكرية على الاحتجاجات المدنية التي بدأت في 30 مارس/آذار”.

وكان الأمير زيد بن رعد الحسين، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قد وجه انتقادات حادة لإسرائيل، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال قتلت 60 فلسطينيا، يوم الاثنين الماضي وحده.

وتابع: “لم يصبح أي شخص أكثر أمانا بسبب الأحداث المروعة التي حدثت الأسبوع الماضي، ضعوا حدا للاحتلال وسيختفي العنف وعدم الأمان إلى حد بعيد”.

من جهتها، عدّت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” قرار مجلس حقوق الإنسان “خطوة مهمة على طريق تعرية حقيقة الاحتلال”.

ودعت الحركة -في بيان مساء الجمعة- المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية إلى محاسبة “إسرائيل” على جرائمها وانتهاكاتها، والوقوف مجددا إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم.

واقترفت قوات الاحتلال مجزرة دامية شرق قطاع غزة يوم الاثنين الماضي، ارتفعت حصيلتها إلى 63 شهيدًا وقرابة 3 آلاف جريح، ما رفع عدد شهداء مسيرة العودة منذ 30 مارس الماضي إلى 118 شهيدا، وأكثر من 12 ألف جريح.