أمر صهيوني يوسع صلاحيات الإدارة المدنية في هدم منازل المواطنين

أصدرت ما تسمى “الإدارة المدنية” أمرًا عسكريًّا يقضي بإزالة الأبنية الجديدة ويعطي صلاحيات واسعة للإدارة المدنية بهدم أي مبنى لم تنته أعمال البناء فيه خلال 6 شهور من تاريخ إقرار الأمر العسكري المذكور في المناطق المصنفة “C”.

ويشمل الأمر أيضًا أي بناء سكني لم يمض على سكنه 30 يومًا من تاريخ سريان الأمر، حتى لو كان مكتمل البناء، بحيث تُعطَى المنشأة -سكنية كانت أو زراعية- إخطارًا بالإزالة، ينفذ خلال 96 ساعة. وبحسب الأمر يمكن لمالك المبنى تقديم اعتراض معزز بوثائق إثبات أن المبنى مرخص (رخصة بناء) أو يقع داخل مخطط تنظيمي مصادق عليه للإدارة المدنية، إلا أن هذا الإجراء مع ذلك ليس بالضرورة أن يحمي المنشاة من الهدم، لأن هذا الشروط لا تنطبق إلا على الأبنية الاستيطانية، أما فيما يتعلق بالفلسطينيين فليس بمقدورهم توفير مثل هذه الإثباتات.

يأتي هذا في ظل واقع تعيشه المناطق الفلسطينية الواقعة في المناطق المصنفة “C” بأن عددًا محدودًا فقط من المخططات الهيكلية لها، تمت الموافقة عليه من الاحتلال منذ عام 67، ولم تصادق السلطات الصهيونية على توسعة مخططات هيكلية قائمة سوى لعدد محدود جدًّا، وهذا هو السبب الرئيسي لوجود بناء غير مرخص في هذه المناطق.

وبحسب نص الأمر العسكري المذكور فإنه يمتد ليشمل أيضًا مبان ومنشآت كانت قد أقيمت في سنوات سابقة، إلا أنه لم يكتمل فيها البناء ولم تسكن من مالكيها.

ويدخل هذا الأمر العسكري حيز التنفيذ بتاريخ (16-6-2018)، أي بعد شهرين من التوقيع عليه من الحاكم العسكري، وبحسب نصه الذي وقع بتاريخ (17-4-2018) ومدة سريانه سنتان، وكما هو معلوم فإن الأمر العسكري قابل للتجديد.

وإذا ما تمت المصادقة على قانون آخر كانت تقدمت به وزيرة العدل الصهيونية أيليت شاكيد في وقت سابق، والذي يقضي بتحويل صلاحية النظر في الالتماسات ضد القرارات الإدارية للإدارة المدنية من المحكمة العليا إلى محكمة الصلح ومحاكم خاصة مع تضييق المجالات التي يمكن لهذه المحكمة النظر فيها، فإن استخدام القانون لم يعد يشكل وسيلة حماية للفلسطينيين من التهجير في مناطق “C”.

وتأتي هذه الأوامر العسكرية ضمن سياسة التهجير القسري التي تتبناها سلطات الاحتلال، والتي ترمي إلى تهجير السكان الفلسطينيين من أرضهم وتضييق الخناق عليهم في ظل توسعة المستوطنات والمناطق العسكرية لجيش الاحتلال، وهو يعدّ مخالفة جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى مستوى جريمة حرب مبنية على التمييز والتطهير العرقي.