مهدي عبد الهادي: القدس بحاجة لموازنة تليق بمكانتها وتواجه التهويد

أكد رئيس الأكاديمية الفلسطينية للشؤون الدولية (باسيا) الدكتور مهدي عبد الهادي أن “القدس بحاجة لموازنة تليق بها عاصمةً للدولة الفلسطينية، وتليق بمكانتها الدينية والتاريخية”.

وأشار عبد الهادي في حديث لـ“المركز الفلسطيني للإعلام” بمناسبة الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية أنه “لا بد من تقديم ثلاث خطط بالتساوي والتزامن: الأولى خطط طوارئ، (بمعنى إطفاء حرائق) أمام جرافات تهدم البيوت وتصادر الأراضي وإقصاء السكان واعتقال وقتل الأطفال مع الرجال والنساء بدم بارد”.

والثانية: خطط صمود مقاوم بكرامة؛ بمعنى اشتباك ميداني وسياسي وقانوني وإعلامي، وتوظيف “الصناديق” المحلية والعربية لذلك. والثالثة: خطط تنمية وتطوير المجتمع المقدسي والالتصاق بل الانصهار مع وفي عمقها الوطني الفلسطيني، وذلك في مجالات التخطيط والتنفيذ والتمويل مع الأخذ بعين الاعتبار حجم الجغرافيا والديمغرافيا وقضايا السيادة كعاصمة دولة فلسطين.

وقال إنه: “بعد خمسين عاماً على الاحتلال لكامل التراب الوطني الفلسطيني لا تزال إجراءات الضم الرسمي والفعلي الصهيوني لمدينة القدس وتوظيفها وإعلانها “العاصمة الكاملة والموحدة” دونما رادع أو احترام لقرار مجلس الأمن الدولي 242 عام 1967، مستمرة حتى اليوم”.

وأكد عبد الهادي أن “الوضع الحياتي اليومي في القدس يتفاقم بفعل الحواجز العسكرية الاحتلالية التي تعزل القدس عن محيطها في الضفة الغربية، وتفرض على الفلسطينيين غير المقدسيين نظام تصاريح عبور بيروقراطي ليتمكنوا من دخول المدينة”.

واشار إلى أنه “منذ ٢٠١٧، بلغ طول الجدار العازل المحيط بالقدس (139) كيلومترا، 3% منها فقط حسب مسار ما يسمى الخط الأخضر، الأمر الذي يعزز الاعتقاد بأن مسار جدار العزل يهدف أولا وأخيرا إلى تدعيم المخطط الصهيوني بإنشاء ما تسمى القدس الكبرى، ما يعزل مناطق شاسعة ليخصصها للنمو اليهودي الاستيطاني فقط”.

وتابع: “في أحياء كفر عقب، وسميراميس، وراس خميس، ومخيم شعفاط، وراس شحادة، وضاحية السلام، فإن الجدار إما يقتحم أحياء كاملة أو يلتهم أجزاء كبرى منها؛ فلا يعزل الفلسطينيين عن اليهود فحسب، بل يعزلهم أيضا عن (140) ألف فلسطيني من سكان القدس، ما يتركهمبدون أي خدمات بلدية”.

أما المناطق الأخرى (الجيب، وبير نبالا، وقلنديا البلد، والجديرة، وبيت حنينا البلد، والولجة) فقد باتت محاطة بالجدار بالكامل، والطريق الوحيد للوصول إليها أصبح عبر نفق أو حواجز عسكرية؛ حيث نصبت هذه الحواجز على مداخل العديد من الأحياء الفلسطينية ذات الموقع المركزي خلال السنوات الأخيرة (مثل العيسوية وجبل المكبر).

وأوضح عبد الهادي أن المخطط الصهيوني الذي يطلق عليه “مشروع القدس الكبرى” يسعى إلى ضمان السيطرة اليهودية من خلال توسيع حدود القدس “القضائية”، بضم ثلاث كتل استيطانية رئيسة إلى المدينة “كبلديات فرعية”؛ وهي مجمع مستوطنات غوش عتصيون ومعاليه أدوميم/ (E-1)، وجيفعات زئيف، وكلها أقيمت على أراضي الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وأكد أن “من شأن هذه الإجراءات الآن، خاصة بعد عاصفة الرئيس دونالد ترامب، أن تضيف نحو (150000) مستوطن صهيوني في الضفة الغربية المحتلة مقيمين في المدينة، في حين يقصَى عدد مماثل من السكان الفلسطينيين الذين يعيشون في الأحياء الواقعة خارج “الجدار” (أحياء مخيم شعفاط، عناتا، وكفر عقب)”.

ورأى عبد الهادي أن “اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة فسّرته حكومة الاحتلال وخاصة المستوطنين، على أنه اعتراف بالسيادة الصهيونية على القدس كلها، وأن “ضم وتوحيد” المدينة تحت السيادة الصهيونية قد تم فعلاً كما هو الحال في هضبة الجولان، ولقد كانت مقررات في مجلس الأمن والأمم المتحدة ولم تنفذ، وعليه فإن إمكانية ضم مناطق (ج) في الضفة الغربية مسألة ممكنة أيضاً في أي وقت”.

واضاف: “لقد بدأت سلطات الاحتلال، في إجراء مسح ميداني للعقارات والأملاك في البلدة القديمة ومركزيتها في ممتلكات الأوقاف الإسلامية والتحقق من الأطراف التي هي بحيازتها أوالتصرف بها، مدخلًا لفرض “ضرائب أملاك”، وتمهيداً لإفراغها والاستيلاء عليها، وتقدر بـ 80% من ممتلكات البلدة القديمة.

وأوضح عبد الهادي أن الأماكن المقدسة الإسلامية في القدس شهدت سلسلة من المحاولات لتحريف وتزييف الرواية التاريخية والدينية والقانونية، وتشويه الأماكن المقدسة، وإقصاء الإنسان الفلسطيني عنها ومحاولات يومية لا تنتهي في اقتحام مجموعات يهودية للمسجد الأقصى المبارك لتنفيذ مخططات في عنوانها “مشاركة في المكان” وأيضاً “تطوير وتنمية” القدس وأحيائها، وفي مضمونها “أسرلة وتهويد”.