واشنطن تُعطل إصدار مشروع بيانٍ بمجلس الأمن يُدين إسرائيل

عطلت الولايات المتحدة الأمريكية، بعد منتصف الليلة الماضية (الاثنين- الثلاثاء)، إصدار بيان من مجلس الأمن الدولي، ضد انتهاكات ومجازر الاحتلال الصهيوني في غزة أمس الاثنين.

وطالب البيان، الذي اقترحته الكويت، بإجراء تحقيق مستقل وشفاف بشأن جرائم الاحتلال، ونبّه لعدم قانونية نقل أي سفارة لأي دولة إلى القدس.

ودعا البيان؛ الذي أيدته 14 دولة وعطلته واشنطن، جميع الدول، بما فيها الولايات المتحدة، الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمدينة القدس ووضعها القانوني والدولي.

وتضمن مشروع البيان، إعراب مجلس الأمن عن قلقه البالغ إزاء التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها “إسرائيل” منذ عام 1967 بما فيها الشطر الشرقي من القدس، والاحتجاجات السلمية في قطاع غزة.

وبحسب مشروع البيان، فإن مجلس الأمن أعرب عن “غضبه وأسفه” لمقتل المدنيين الفلسطينيين الذين يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي، كما دعا لإجراء تحقيق مستقل وشفاف لضمان المساءلة ودعوات أخرى لاحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان بما في ذلك فيما يتعلق بحماية المدنيين وحظر الاستخدام غير القانوني للقوة والقتل العمد.

وطالب مجلس الأمن، بحسب البيان، الدول الأعضاء بتكثيف الجهود لإنهاء إغلاق غزة بما يتماشى مع قرار المجلس 1860 لعام 2009.

ودعا لتوفير مساعدة إنسانية فورية للسكان المدنيين الفلسطينيين في غزة لتلبية الاحتياجات العاجلة والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية المأساوية هناك.

وبحسب مشروع البيان، فإن مجلس الأمن أكد من جديد أن أي قرارات أو تصرفات من شأنها أن تغير من طابع مدينة القدس المقدسة أو مركزها أو تكوينها الديموغرافي ليس لها أي أثر قانوني، وتعدّ لاغية وباطلة.

وطالب البيان جميع الدول بالامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس، بما في ذلك قرار 478 لعام 1980 وقرار رقم 2334 لعام 2016 وعدم الاعتراف بأي إجراءات مخالفة لتلك القرارات.

من جهته، شدد مجلس الأمن على أهمية التوصل لسلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط وفق حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وصلاحيات مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق للجنة الرباعية الدولية من أجل السلام والأمن الدوليين.

وعبر المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، عن أسفه الشديد للموقف الأمريكي المعطل لإرادة مجلس الأمن المعني بحفظ الأمن والسلم الدوليين.

وانتقد استمرار الولايات المتحدة في عدم السماح لمجلس الأمن بتحمل أي مسؤولية إزاء المسألة الفلسطينية بعد أن استلمت هذه الإدارة الحكم في واشنطن منذ حوالي عام ونصف.

وأوضح منصور أن نظيره في مقر الأمم المتحدة في جنيف يسعى إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان لبدء تحقيق مستقل حول ما حصل الاثنين في غزة.

وافتتحت الولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين، رسميًّا سفارتها في مدينة القدس المحتلة، وسط غضب شعبي فلسطيني عارم.

ويرى الفلسطينيون في الخطوة الأمريكية دعمًا رسميًّا واضحًا لفرض السلطات الصهيونية سيطرتها على مدينة القدس بأكملها؛ بما في ذلك شطرها الشرقي الذي ينادون بأن يكون عاصمة دولتهم المأمولة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 6 كانون أول/ ديسمبر 2017، عدَّ مدينة القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، مقررًا نقل سفارة بلاده إليها.

وقوبل إعلان ترمب برفض فلسطيني ودولي، أعلنت على إثره السلطة الفلسطينية تجميد اتصالاتها السياسية مع الإدارة الأمريكية، في حين تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يرفض محاولات تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة.

واختارت واشنطن الرابع عشر من أيار/ مايو الجاري، موعدا لافتتاح سفارتها في مدينة القدس المحتلة، والذي يصادف عشية الذكرى السنوية السبعين للنكبة وتهجير “إسرائيل” لما يقارب 760 ألف فلسطيني من ديارهم عام 1948.

ومنذ انطلاق “مسيرات العودة” في قطاع غزة بتاريخ 30 آذار/ مارس الماضي، للمطالبة بتفعيل “حق العودة” للاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الصهيوني عن القطاع، قتل جيش الاحتلال 113 فلسطينيًّا؛ منهم 6 شهداء احتجز جثامينهم ولم يسجلوا في كشوفات وزرة الصحة، وأصاب أكثر من 12000 آخرين.