لجنة شعبية تجدد دعوتها المجتمع الدولي لإنهاء حصار غزة

جددت “اللجنة الشعبية الفلسطينية لرفع الحصار عن غزة”، اليوم الخميس، دعوتها المجتمع الدولي للتدخل لإنهاء الحصار الذي دخل عامه الثاني عشر.

وأوضح رئيس اللجنة، جمال الخضري، في بيانٍ، أن “إسرائيل تحظر منذ 2007 دخول 400 صنف من المواد الخام اللازمة للصناعات المحلية، ما أثّر سلبا على اقتصاد القطاع”.

وأوضح الخضري أن “منع دخول تلك الأصناف من المواد الخام أدى لارتفاع معدلات البطالة، وزيادة كبيرة في الأسعار”.

ولفت إلى أن “ما تتعرض له غزة هو الحصار الأطول في التاريخ المعاصر، وآثاره السلبية الخطيرة تستهدف حياة مليوني فلسطيني يعيشون بالقطاع، ممن يتأثّرون به في كافة مناحي حياتهم الصحية والاقتصادية والإنسانية والتعليمية”.

وأشار الخضري إلى أن “الحصار يدخل في أدق تفاصيل حياة السكان؛ حيث مسّ حرية التنقل والسفر والعلاج، والحصول على الخدمات الأساسية، من كهرباء وماء ومستلزمات أساسية وضرورية، من خلال تحكم إسرائيل الكامل في المعابر”.

وأكد أن الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة “غير قانوني وغير أخلاقي وغير إنساني، ويتناقض مع القانون الدولي”.

كما عدّ أن “الحصار عقوبة جماعية يحظرها القانون الدولي؛ ما يستدعي عملاً من المجتمع الدولي بشكل فاعل وسريع لإنهاء هذا الحصار، ورفعه للأبد، وبشكل كلي”.

ويفرض الاحتلال على قطاع غزة حصارا مشددا منذ العام 2006، حيث يغلق جميع المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي عبر مصر أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، باستثناء فتحها بشكل جزئي لدخول بعض البضائع والمسافرين.