27 ألفا فروا من الموت.. كم فلسطينيًّا بقي في العراق؟

لم تتوقف معاناة اللاجئين الفلسطينيين في العراق منذ احتله الجيش الأميركي في عام 2003، إذ تزداد أوضاعهم مأساوية يوماً بعد يوم، فيما كشف رئيس رابطة فلسطينيي العراق، ثامر مشينش، أنّ الاستهداف الطائفي للفلسطينيين ازداد مؤخراً، ما أدى إلى انخفاض عدد اللاجئين إلى 3000 لاجئ.

ونبه مشينش في حوارٍ خاص مع “المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ 3000 لاجئ فقط، يتواجدون في العراق من إجمالي 30 ألف في العام 2003، موزعين على محافظات (بغداد- الموصل- إقليم كردستان)، إذ يتواجد في بغداد (2000) لاجئ، فيما يعيش (800) في مدينة الموصل، وفي إقليم كردستان (200) لاجئ.

وستكون معاناة من تبقى من اللاجئين الفلسطينيين في العراق مركبة، خصوصا بعد إصدار قانون، يحرم الفلسطينيين في البلاد من امتيازات تمتعوا بها سبعين عاما، ويلغي قانونا سابقا صدر عام 2001 أكد تلك الامتيازات، فأصبح اللاجئ الفلسطيني في العراق مقيما أجنبيا، بلا أي امتيازات، بعد سلب حقهم في التعليم والعلاج المجاني والبطاقة الغذائية، إضافة إلى إبعاد الموظفين منهم من دوائر الدولة ومؤسساتها.

وكان القرار العراقي السابق ينص على معاملة الفلسطيني كالعراقي في جميع الامتيازات وحقوق المواطنة، باستثناء حصوله على الجنسية العراقية، حيث منحه الحق في التوظيف والعمل في مؤسسات الدولة، وحق التعليم والصحة والعمل والتقاعد والبطاقة الغذائية الشهرية، والإعفاء الضريبي، وحق الاقتراض والمعاملات البنكية المختلفة، إضافة إلى منحه وثائق سفر، وإلزام السفارات العراقية بمعاملته حال مراجعتهم لها مثل المواطن العراقي.
اختطاف واعتقال

ويشير مشينش، إلى أنّ حالات الاعتقال بحق اللاجئين الفلسطينيين في العراق بدأت منذ العام 2005، إثر تلفيق اتهام لأربعة فلسطينيين بتفجير سيارة، مبيناً أنّه أعقب تلك الحادثة خطف وعذف وقتل الكثير من اللاجئين، ليثبت بعد عام براءتهم، ليغادروا بعدها العراق إلى الدول الأوروبية.

ويؤكّد رئيس رابطة فلسطينيي العراق، أنّ مسلسل الاعتقالات استمر حتى يومنا هذا، وأضاف: “بلغ عدد المعتقلين ما يقارب 45 لاجئا بين معتقل ومختطف لدى المليشيات، وكان آخرها قبل ثلاثة أسابيع، حيث اُعتقل أحد اللاجئين بتهمة باطلة، دون معرفة مكان اعتقاله”.

ولفت إلى أنّ الأحكام العراقية قاسية، وتتراوح بين المؤبد والإعدام، مبيناً أنّ حكماً بالإعدام قد نُفذ باللاجئ أحمد حسني الشواهنة.

دور السفارة

وعن دور السفارة الفلسطينية، أوضح “مشينش” ، أنّ دورها لا يكاد يذكر، “فهو يقتصر على اللقاءات مع المسؤولين العراقيين، والمطالبة دون استخدام الأساليب الدبلوماسية أو حتى الضغط من السلطة نحو التخفيف عن اللاجئين”.

ويضيف: “للأسف لم تستطع السفارة أن تزور معتقلا فلسطينيا واحدا أو حتى تتمكن من متابعة قضاياهم أو تكليف محامٍ لهم، كما تتجاهل أهالي الشهداء والمعتقلين والمختطفين، الذين لا حول لهم ولا قوة”.

ويشير مشينش، إلى أنّه مع كل نظام وعهد حكم جديد، يصدر قانون جديد ينظم حياة اللاجئين الفلسطينيين، حيث كان القانون الأبرز عام 2001 وهو قرار (202)، وينص على أن يعامل الفلسطيني معاملة العراقي، ما عدا الجنسية وخدمة العلم والعمل السياسي.

ونبه إلى أنّ تم مؤخرا إلغاء هذا القرار، إذ أصبح تعليم وعلاج اللاجئ الفلسطيني مقابل رسوم مادية يدفعها، وهو لا يملك منها شيئا، كما توقف معاش الموظفين المتقاعدين بعد وفاتهم، “أي لا يحق لأهله الاستفادة منه، وهذا ما فاقم من صعوبة المعيشة على اللاجئين”.

الوضع المعيشي

ويتحدث المسؤول الفلسطيني، أنّ المضايقات والاستهدافات الطائفية لا زالت تطال اللاجئين، ما منع الكثير من الرجال والشباب من العمل، وأدى إلى عدم خروجهم من منازلهم خوفاً من استهدافهم، وهذا تسبب بارتفاع بنسبة البطالة في المجتمع الفلسطيني وانتشار الفقر.

وأوضح، أنّ رغم التحسن الأمني في العراق؛ إلا أنّ فرص العمل للشباب قلت، “حيث يمنع اللاجئين الفلسطينيين من التقدم للوظائف الحكومية”، مبيناً أنّه لا يوجد جمعيات أو منظمات إغاثية تساعدهم في معيشتهم، “وإن وجد فهي واحدة أو اثنتين ويتم ملاحقتها حتى إغلاقها، وهذا حدث مع إحدى المؤسسات الإغاثية التي كانت تعنى باللاجئين الفلسطينيين، بزعم  دعمها الإرهاب”..